توقع بنك الكويت الوطني أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، نمواً معتدلاً في عام 2017، التزاماً باتفاقية خفض الإنتاج المبرمة ما بين أعضاء منظمة «أوبك».ورجح البنك في موجزه الاقتصادي، أن تكون معدلات نمو القطاع النفطي متدنية بصفة عامة، مبيناً أن القطاع غير النفطي سيواصل تقدمه والتعويض في الوقت ذاته عن انكماش القطاع النفطي.وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً معتدلاً بنسبة 2.4 في المئة عام 2016، و2.2 في المئة عام 2017.وذكر أنه من المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد النفطي محدوداً على المديين المتوسط والطويل، على خلفية التخفيضات المقررة في الإنتاج، بحيث وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومجموعة من الدول غير الأعضاء في مايو الماضي على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج الذي كان من المقرر ان ينتهي في يونيو حتى نهاية الربع الاول من عام 2018 على الأقل، في محاولة منهم لدعم اسعار النفط.وبين أنه نتيجة لذلك، فإنه يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط 1 في المئة عام 2017، قبل أن يرتفع بنسبة 2.6 في المئة عام 2018 مع عودة الإنتاج تدريجياً إلى مستويات ما قبل خفض الإنتاج.وتوقع أن يتماسك الاقتصاد غير النفطي خلال عام 2017، وان يحافظ على زخمه القوي في عام 2018، مع استمرار ازدهار قطاعي البناء والسياحة، باعتبارهما ضمن أكثر القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.وأشار التقرير إلى أن عملية التخفيف ستخفض من حدة ضبط الأوضاع المالية، إلى جانب ارتفاع استثمارات البنية التحتية المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020» الذي سيقام بدبي في دعم قطاع البناء، كما يتوقع للاقتصاد غير النفطي أيضاً أن يتلقى دعماً من قطاع العقار السكني الذي بدأ يبدي بعضاً من علامات الاستقرار، بعد أن مر بعامين تقريباً من تباطؤ النمو.وتوقع أن يشهد نمو القطاع غير النفطي قفزة كبيرة بحدود 2.6 في المئة عام 2016، على أن يرتفع بعد ذلك إلى 3.6 و4.5 في المئة عامي 2017 و2018 على التوالي.وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مؤسسة ماركيت الخاص بالإمارات، وهو مقياس جيد لنمو القطاع غير النفطي، إلى أن أنشطة القطاع غير النفطي ستحتفظ بقوتها في الأجلين المتوسط والطويل.وكشف التقرير عن تراجع المؤشر الرئيسي في مايو الماضي، إلا انه مازال قوياً إلى حد كبير، بحيث بلغ مستوى 54.3 نقطة، بينما ساعدت الظروف الاقتصادية المحلية المستقرة على تعويض بعض من ضعف الطلب العالمي.اقتصاد دبيعزا التقرير معظم الزخم الذي يتصف به الاقتصاد غير النفطي إلى حد كبير، لمساهمات قطاعي الضيافة والبناء بدبي، بحيث استمر عدد المسافرين عن طريق مطار دبي الدولي قريباً من مستوياته التاريخية.وأفاد أنه في شهر أبريل، بلغ عدد المسافرين 7.6 مليون شخص، بنمو بلغت نسبته 9.2 في المئة على أساس سنوي، لافتاً إلى أنه على الرغم من التراجع المتواصل في متوسط أسعار غرف الفنادق في دبي خلال العام الماضي، إلا أن الطلب على الغرف الفندقية مازال قوياً كما يعكسه متوسط معدلات الإشغال.وتابع أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة «إرنست آند يونغ» لقياس أداء فنادق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغ متوسط الإشغال الفندقي في دبي 88 في المئة خلال أبريل، وهو الأعلى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وذكر أن قطاع البناء في دبي يعد من أكثر القطاعات مساهمة في النمو غير النفطي، متوقعاً أن تبقى أنشطة البناء قوية خصوصاً في ضوء التحضير لمعرض «إكسبو 2020»، بحيث تتضمن المشروعات تشييد المباني وتوسعة المترو والطرق والجسور.وتوقع أن يستفيد قطاع البناء من خطط تعزيز رؤية الإمارات 2021، والاستراتيجية بعيدة المدى التي تستهدف تحقيق «الاقتصادي المعرفي»، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي والتنوع الاقتصادي.ورأى التقرير أن مرونة الاقتصاد غير النفطي لدبي تنعكس على مؤشر الامارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، بحيث يستند استطلاع المؤشر على المنهجية المعتمدة في إصدار مؤشر مديري المشتريات، ويشكل مؤشراً حول أداء القطاعات غير النفطية في دبي.ولفت إلى بدء المؤشر في الارتفاع تدريجياً على خلفية تحسن قطاعات السفر والسياحة، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة.عقارات دبيأكد التقرير أن استقرار أسعار العقارات السكنية في دبي مازال مستمراً، بعد أن شهدت عامين من التراجع في ظل تشديد اللوائح، وارتفاع المعروض من المساكن، وتجنب المخاطر.وتابع أنه وفقاً لمؤشرات أستيكو الفصلية، فقد بدت أسعار الشقق والفيلات مستقرة في الربع الأول من عام 2017، على الرغم من تراجعها على التوالي بنسبة 3 و1.3 في المئة على أساس سنوي، متوقعاً أن تمتد فترة الاستقرار على الأقل حتى نهاية عام 2017، في حين قد يحصل ارتفاع أسعار العقارات السكنية نتيجة لارتفاع الطلب.وأفاد أن قيمة المعاملات العقارية مازالت تتجه نحو الانخفاض، في حين بدأ نمو عدد الصفقات يتسارع إلى حد ما أخيراً، ما يدل على قوة قطاع المساكن الأقل كلفة.ضغوط التضخمأشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك من 3 في المئة على أساس سنوي في مارس الى 2.2 في المئة خلال أبريل على أساس سنوي، بحيث استمر التضخم السكني (ذو الثقل الكبير في المؤشر) في اتخاذ منحى تراجعي كما تراجعت في الوقت ذاته تكلفة الغذاء.وتوقع أن يشهد معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا تدريجياً في النصف الثاني من عام 2017، وأن يبلغ 3 في المئة بالمتوسط هذا العام، بحيث سيؤدي انتعاش أسعار النفط إلى زيادة معدلات التضخم في قطاع النقل، ومع ارتفاع معدل تضخم المساكن ورفع الضرائب الانتقائية المزمع تطبيقها على بعض السلع الاستهلاكية المحددة خلال الربع الرابع من عام 2016.العودة للفوائضتوقع التقرير أن يتراجع العجز المالي في عام 2017، بفضل سياسة ترشيد الإنفاق وارتفاع الإيرادات، وأن يتسع العجز المالي ليصل إلى 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، بعد تسجيل عجز مالي في الموازنة للمرة الأولى منذ ستة أعوام في عام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط.وذكر أنه مع تعافي أسواق النفط وتبني سياسات مالية أكثر حزماً، فسيتراجع مستوى العجز ليصل إلى 1.8 في المئة عام 2017، على أن يعاود تسجيل فائض طفيف بنسبة 0.6 في المئة عام 2018.وأوضح أنه بفضل الاحتياطيات المالية الوفيرة لحكومة الإمارات التي تتجاوز 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تمكنت الحكومة من السيطرة على العجز المالي.وأفاد أنه في الواقع، ساعد ذلك كل من دبي وأبو ظبي على الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق العام، ولا سيما على مشاريع البنية التحتية، متوقعاً أن يتسارع الإنفاق على البنية التحتية في دبي قبيل انعقاد «إكسبو 2020».وتابع ،ان الإمارات شرعت في تطبيق بعض التعديلات المالية والإصلاحات، بما في ذلك إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وقامت بتخفيض الدعوم وتطبيق الرسوم والضرائب الانتقائية على بعض السلع والخدمات.وبين أنه وفقاً لبعض التقارير الرسمية، قامت أبو ظبي بتقليص او تأجيل الإنفاق على عدد من المشروعات التي اعتبرتها ذات أولوية منخفضة، كما بذلت العديد من الجهود للتوجه نحو زيادة الاعتماد على القطاع الخاص لتطبيق بعض المشروعات.وكشف التقرير أن الهيئة الاتحادية للضرائب، أكدت عزمها فرض ضرائب بنسبة 100 في المئة، على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المئة على المشروبات الغازية بداية من الربع الرابع من عام 2017، لافتاً إلى تزايد فرص أن تكون الإمارات أولى الدول الخليجية استباقاً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.وبين أن المرحلة الأولى المزمع تطبيقها في بداية عام 2018، ستشمل الشركات الإماراتية التي يتخطى دخلها أكثر من مليون دولار (3.75 مليون درهم)، موضحاً أنه مع فرض 5 في المئة نسبة ضريبة القيمة المضافة، يتوقع أن تصل العوائد الضريبية إلى 3.3 مليار دولار (12 مليار درهم)، أو ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وتابع ،انه في محاولة منها للحفاظ على أصولها الأجنبية، تطرقت الامارات لأسواق الدين العالمية لسد العجز في الموازنة، بحيث أصدرت في أبريل 2016 سندات دين سيادية بقيمة 5 مليارات دولار، فيما يعد أول إصدار لها منذ عام 2009.وتوقع أن يرتفع الفائض في رصيد الحساب الجاري للمرة الأولى منذ أربع سنوات عام 2017، نظراً لانتعاش عائد صادرات النفط وتزايد نمو الصادرات غير النفطية.وتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري من أدنى مستوى له منذ ست سنوات، ليبلغ 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، إلى 5.1 في المئة عام 2017.