بعد سحب بعض شركات النفط الأجنبية عمالتها من العراق خشية أن يهاجم المسلحون حقول النفط الرئيسية التي تتركز في الجنوب، تواصلت «عكاظ» مع الخبراء في هذا الشأن فقد أوضح الخبير البترولي الدكتور خالد بن منصور العقيل أن حالات عدم الاستقرار في الدول الرئيسية المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط تسهم في تذبذبات أسعار البترول صعودا إذا لم يكن هناك إنتاج إضافي متوفر لتعويض النقص الحاصل. وهو ما قامت وتقوم به المملكة لاستقرار أسواق البترول العالمية والاقتصاد العالمي كما أن حالات الاضطراب في العراق أو ليبيا تؤثر في زيادة التخمينات والمضاربات في أسعار البترول وبالتالي أحداث العراق إذا لم يتم احتواؤها سريعا بشكل سياسي يرضي المكون العربي السني في العراق فالدلائل أن حالة عدم الاستقرار ستظل مواكبة للمشهد العراقي، وانسحاب ذلك على سوق النفط من شح في الإمدادات المتاحة، وأهمية العمل على تعويض النقص الناتج من الاضطرابات في العراق وليبيا. وحول ارتفاع قيمة برميل البترول في المستقبل حال استمرار مشاكل العراق السياسية فقد بين العقيل أن الأسعار البترولية مرشحة للارتفاع مع ارتفاع وتيرة القلاقل السياسية وبمعنى آخر الاستقرار السياسي يؤدي إلى أسعار معتدلة والصراعات السياسة ترفع من مستويات الأسعار، وتعطل حركة النمو والرخاء الاقتصادي الإقليمي والدولي. وبين خبير هندسة البترول في جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور حسن ناجي أن الأحداث السياسية المتوترة في دولة ما، لها تأثير مباشر في الإنتاج البترولي على الدولة نفسها. وعن ما يدور مؤخرا في العراق من أحداث سياسية مضطربة بين الدكتور حسن أن هذه الأحداث لاشك تؤثر سلبا عليها. وأضاف ناجي: أن «أوبك» تعتمد كمية محددة لكل دولة من الدول الأعضاء، وتوقف عمل الشركات في العراق يؤثر على سقف إنتاج أوبك، نظرا لقلة الإنتاج من أحد دولها المصدرة نتيجة اضطرابها، مبينا في الوقت ذاته إمكانية قيام دولة أخرى في الأوبك بتغطية السقف الإنتاجي، أو قد تأتي المبادرة من بعض الدول الأخرى كروسيا بتعويض النقص الناتج من الأوبك.