يسوّق البعضُ -من حسابات مجهول أصحابها- لسلع وأدوية قد تكون غير مرخصة تجاريًّا، ويتم إرسالها إمّا بالبريد، أو الشحن الداخلي، ولا ضرار في تلك التجارة، إن كانت سلعًا يمكن أن يستفيد منها البعض.. ولكن وفي ظل استخدام الجميع لحسابات كالانستجرام وغيره من كافة الأعمار، يمكن أن تكون وسيلة يروّج بها ما هو غير مرخص، أو مغشوش تجاريًّا من أدوية، أو أجهزة، أو غيره ممّا يعرض الكثيرين لمشكلات يصعب محاسبة المتسببين فيها؛ لأن العلاقة لا تتجاوز تواصلاً إلكترونيًّا مكتوبًا، وقد انتشرت بالتحديد أدوية وسلع ممنوع التجارة فيها، ومع ذلك تجد أن الحصول عليها سهل جدًّا، ولا يتجاوز اتّصالاً عن طريق الواتس أب، وتحويل المبالغ حوالة بنكية. والخطورة هنا أن الترويج لأدوية يتم في أغلب الأحيان على أيدي أشخاص ليسوا ممارسين للطب، وليس لديهم شهادات طبية، مع عدم وجود تفاصيل دوائية على كل منتج، الأمر الذي يُشكِّل خطورة كبيرة على مستخدميها، بل تجد في كثير من الأحيان يتم تداول وبيع أدوية ممنوعة في المملكة أصلاً، وقد نشرت وزارة التجارة العام الماضي خبرًا يفيد أنه تم إغلاق حساب في الانستجرام اتّضح أنه يبيع سلعًا مغشوشة، ولكن أيضًا هذا لا يكفي! نحن نحتاج رقابة أكبر، ليس فقد على السلع المغشوشة، بل نوعية ما يتم تداوله والمتاجرة فيه من أدوية وحقن وغيرهما، وباعتبار أن الانستجرام سوق بلا رقابة، ولا قوانين تحمي المستهلك. لابد أن يتحلّى المجتمع بالوعي، ويحمي نفسه من الوقوع في فخ استخدامات لا تحمد عواقبه، خصوصًا وأن المشتري -ودون وعي منه- عند إقدامه على قرار الشراء يكون قد تنازل عن جزء من حقوقه، فكيف يتصرف لو تعرض لمشكلة عرضته للخطر؟ كيف له أن يحصل على حقه.. والجزئية الأخرى الغاية في الخطورة هي الأبناء، فأغلبهم لهم حسابات في الانستجرام، ويطّلعون على سوقه الإلكتروني الجذاب؛ فلذلك لابد من حمايتهم بتوعيتهم بضرورة معرفة ما يرغبون في شرائه، وأن يحموا أنفسهم وحقوقهم قانونيًّا، لا أن يقعوا تحت طائلة النصب والاحتيال.