أبدى النائب عادل بن حميد تفاؤله بقيام مجلس النواب بالتصويت في جلسته غدا الثلاثاء على المقترح المستعجل الذي تقدم به والذي نص على قيام الحكومة بتجميد العمل بالقرار رقم (11) لسنة 2017 الصادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والذي حدّد 12 دينارا عن كل متر مربّع.وذكر بن حميد أنه تقدم بالمقترح المستعجل في الجلسة الماضية ولكن تم رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب دون مناقشة المقترح.وأكد بن حميد ان تجميد القرار الوزاري بات مطلبا شعبيا بسبب الأضرار المترتبة عليه والتي ستطال جميع المواطنين؛ منوها الى ضرورة ان يتبنى مجلس النواب مثل هذا المطلب المهم والذي يمس كل المواطنين.وقال: «تقدمت بمعية النائب حمد الدوسري بالمقترح بصفة الاستعجال، وذلك لأن الموضوع ملح ولا يحتمل التأخير، وذلك بالنظر الى آثاره السلبية الكبيرة على القطاع العقاري وعلى مستقبل السكن في المملكة؛ وقد عبرت الكثير من الشرائح الاجتماعية والمهنية والتجارية عن استيائهم من القرار خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يستلزم من مجلس النواب أن يكون سندا للمواطنين وأن يقف إلى جانبهم».وأضاف «تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية من مواطنين وبلديين ومهندسين وعقاريين أبدت استياءها من القرار وحذرت من تبعاته على السوق العقارية في المملكة وإضراره بالاقتصاد الوطني وبقدرة المواطنين من الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل على شراء المساكن».منوها الى أن كلفة بناء منزل صغير مساحة أرضه لا تتعدى 300 متر مربع ستلزم المطور العقاري بدفع آلاف الدنانير لصالح كلفة البنية التحتية وإمدادات الكهرباء والماء؛ وهو ما سيرفع كلفة هذه المنازل التي يستفيد منها أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض من المواطنين.