لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون في اﻻشتباكات التي جرت بين اﻷهالي والمشاركين في مظاهرات "اﻹخوان" في مصر أمس. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن "شخصين قتلا وأصيب 8 آخرون، كما ألقت قوات الأمن القبض على 53 من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية في المسيرات التي شهدتها سبع محافظات"، مضيفة أن "محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا اشتباكات بعدد من الشوارع الجانبية بين الأهالي وبعض المشاركين في مسيرات أنصار الإخوان، وذلك بمناطق المرج والمطرية بالقاهرة وبولاق الدكرور بالجيزة، وأن الاشتباكات استخدم فيها الأسلحة النارية والخرطوش وأسفرت عن وفاة اثنين بمنطقة كفر الشرفا بالمرج (شرق القاهرة) وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية، وأن شخصين آخرين أصيبا في الاشتباكات التي حدثت بمنطقة المطرية، كما أصيب 3 من أهالي منطقة بولاق الدكرور اثنان منهم بطلقات نارية، فيما ألقت قوات الأمن القبض على 53 شخصا من أنصار الإخوان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والفيوم والمنيا". في غضون ذلك، نفى وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، طرح الأزهر لأية مبادرات حول ما يعرف بمبادرة الدية الشرعية"، مشيرا إلى أن الأزهر مؤسسة وطنية تعمل على الدعوة إلى وحدة الأمة ورعاية مصالحها. واستنكر شومان قيام مجهولين بالزج باسم الأزهر في مبادرات لم يطلقها أو يدع إليها، مضيفا أن "مؤسسة الأزهر تعمل على التواصل مع أي حاكم جديد ودعوته للم شمل الأمة والمصريين بصفة عامة دون التطرق إلى مواضيع سياسية أو غيرها، وما تردد عن قيام شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بطرح مبادرة تقضي برعاية الدولة لشهداء مصر منذ 25 يناير 2011 وبعدها مرورا بثورة 30 يونيو وأحداث فض اعتصامي "رابعة والنهضة" مجرد أنباء عارية تماما من الصحة". من جهة أخرى، تباينت وجهات نظر القوى السياسية تجاه التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، بأنه لا تراجع عن قانون الانتخابات، وأنه صدر وانتهى الأمر، ما يعني أن الأمر قد انتهى، ومن ثم لابد من قبول الوضع وخوض الانتخابات، إلى أن يتشكل البرلمان ويتم تعديل القانون. وقال رئيس المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات البرلمانية ياسر كاسب، إن "عدم التراجع عن القانون تحسمه الحكومة والأحزاب والرأي العام والمتخصصون، خاصة أن هناك توافقا على معظم مواد قانون اﻻنتخابات، وهي أمور بسيطة يمكن مراجعتها، ولا يجب إغلاق الباب أمام مساهمات الأحزاب والمتخصصين في تعديل القانون ومراجعة مواده بحيث يصدر القانون بشكل توافقي ونصل إلى تشكيل مجلس نيابي به تجانس وتمثيل عادل لكل فئات المجتمع، حتى يستطيع القيام بدوره في إصدار مجموعة من التشريعات المكملة للدستور". وقال أمين عام الحزب الناصري، توحيد البنهاوي، إنه "رغم الجدل حول ضرورة مراجعة القانون، فإنه من الصعب الآن التراجع، وعلى القوى السياسية تقبله إلى أن يتم تشكيل مجلس الشعب القادم، ومراجعة كافة القرارات والقوانين التي صدرت في ظل وجود الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة مع اقتراب فترة بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية والمقرر إجراؤها في 18 يوليو القادم، ولا بد من إنهاء المرحلة الانتقالية بغض النظر عن المكاسب والأضرار التي تلحق بالبعض، وبرغم سلبيات قانون البرلمان، إلا أنه يجب على الأحزاب خوض الانتخابات وعدم منح الفرصة للسلفيين والإخوان للسيطرة على البرلمان ووقف خارطة الطريق". وفي سياق اﻻنتخابات البرلمانية، أكد المنسق العام لرابطة أقباط 38 نادر الصيرفي، أن الرابطة لم تتلق اتصالات من جانب حزب النور لطلب انضمام أحد أعضائها أو التنسيق لخوض انتخابات مجلس النواب على قوائم الحزب، مضيفا، في تصريحات إعلامية، أنه "حال تلقي الرابطة اتصالات من الحزب لترشح أحد من الرابطة سيكون ذلك مقبولا بعد الاطلاع على برنامج الحزب وتوجهه ودور الرابطة في خدمة الوطن، خاصة وأن حزب النور أثبت وطنيته بمشاركته في بيان 3 يوليو لعزل محمد مرسي، وغلب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، وأثبت بصورة عملية أنه حزب مدني بفتح باب الترشح للأقباط على قوائمه، فضلا عن أن حزب النور ليس لديه مشكلات مع الكنيسة".