الشارقة: عبير أبو شمالة أكد باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» أن عملية إعادة هيكلة الصكوك هي في صالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حملة الصكوك أنفسهم، وقال في اتصال هاتفي مع حملة الصكوك أمس، إن العديد من التقارير الصحفية حول إعادة الهيكلة لم تكن دقيقة، ما أدى إلى سوء فهم حول توجهات الشركة ونواياها حيال موضوع الصكوك. وقال إن الشركة سوف تطرح في غضون أسابيع قليلة شروط إعادة الهيكلة النهائية للسوق، مؤكداً أن الشركة ترحب بالحوار العقلاني مع لجنة حملة الصكوك وتأمل في تواصلهم معها.الجدير بالذكر أن الاتصال الهاتفي بحسب ما علمت «الخليج» من مصادر مطلعة حظي بإقبال إيجابي ومشاركة كبيرة من قبل حملة الصكوك.وقال إن الهدف من الاتصال الهاتفي هو توضيح الصورة وتصحيح نقطتين رئيسيتين، الأولى، ما تردد حول رفض الشركة التعاطي مع حملة الصكوك أو لجنة حملة الصكوك مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح، بل على العكس، دعت الشركة اللجنة لأكثر من مرة للقاء مع الشركة أو من يمثلها أو على الأقل للاتصال، لكن كل هذه المساعي التي تمت قبل قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد اتخاذها، قوبلت بالرفض من قبل اللجنة لذا قررت الشركة التواصل مباشرة مع حملة الصكوك لتوضيح موقفها. ملامح عامة أما النقطة الثانية التي رغبت الشركة في توضيحها فهي ما تردد كذلك على بعض وسائل الإعلام من أن الشركة تستخدم عدم شرعية الصكوك كأداة للضغط في مفاوضاتها مع حملة الصكوك، وأكد أيضاً عدم صحة هذا الادعاء قائلاً، إن الشركة لو رغبت في ذلك بالفعل لكانت وضعت شروطاً مالية وتجارية جديدة لإعادة الهيكلة أقل تفضيلاً وبفارق كبير.وقال إن الشركة تنوي طرح شروط الصكوك الجديدة النهائية في غضون أسابيع قليلة، لكنه وضع ملامح عامة محتملة لهذه الشروط منها السداد على 4 سنوات وبسعر فائدة يتناسب والوضع المالي الحالي للشركة وشروط سوق الصكوك العالمية التي شهدت تغييرات كبيرة منذ تم طرح الصكوك عام 2007.وقال وارد، إن السبب الرئيسي وراء قيام الشركة بإعادة هيكلة صكوكها يرجع للتغير الكبير في سوق أدوات الدخل الثابت العالمي وفي وضع الشركة المالي، لافتاً إلى أن التغير في أسواق الصكوك في حد ذاته يجعل قيمة العائد على صكوك الشركة عند مستوى أقل من 4%، كما أن وضع الشركة المالي تحسن إلى حد كبير مقارنة بالوقت الذي جرى فيه إصدار الصكوك، حيث ارتفعت قيمة أصول الشركة بقوة منذ ذلك الوقت لتصل إلى أكثر من 29 مليار دولار، ما يدعم الوضع الائتماني للشركة ويحسن من مستوى المخاطرة لديها، ما يبرر رغبتها في إعادة هيكلة الشروط التجارية لإصداراتها من الصكوك.وأضاف قائلاً: إن الشركة من جهة أخرى لديها مستحقات إجمالية تصل إلى 900 مليون دولار من حكومتي مصر وكردستان، ولفت إلى أنه في الوقت الذي تأمل فيه الشركة للأفضل، إلا أن عليها أن تواصل تخطيط الأمور بناء على أسوأ التوقعات على مستوى تسديد مستحقاتها، ما يتطلب منها التركيز على الحفاظ على السيولة على المديين القصير والمتوسط لصيانة عملياتها وما تملك من تراخيص وعقود لها قيمتها. خصائص غير مقبولة وتحدث عن عدم شرعية الصكوك قائلاً، إن الوضع في أسواق الصكوك العالمية تغير كلياً عن وقت إصدار الصكوك عام 2007، وقال إن هذه الصكوك، والتي يصل عمرها إلى 10 سنوات، ربما تكون الوحيدة في العالم بهذا الهيكل القائم على المضاربة، لافتاً إلى أن 90% من إصدارات الصكوك عام 2007، كانت صكوك مضاربة. وأضاف قائلاً، إن العديد من الخصائص التي اعتمدتها هذه الصكوك لم تعد مقبولة، وقال: «يمكن أن نقول ببساطة، إن سوق الصكوك تطورت منذ ذلك الوقت، ولم تعد الصكوك القائمة على المضاربة البحتة، كما هو الحال بالنسبة لصكوك الشركة، تصنف باعتبارها شرعية، أو حتى قانونية بموجب القوانين المعمول بها في الإمارات».ولفت إلى أن قرار عدم شرعية الصكوك ليس رأي الشركة نفسها، لكن جاء بناء على رأي 4 مؤسسات قانونية مستقلة في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، وقال إن عدم شرعية الصكوك يترتب عليه عواقب عدة منها عدم قانونية أو شرعية سداد أرباح هذه الصكوك وعدم قابليته للتنفيذ بموجب قوانين الإمارات والقانون الإنجليزي. الالتزام بمبادئ الشريعةوقال إن الشركة تقع عليها مسؤولية الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وبقوانين الإمارات،، خاصة أنها شركة إسلامية وعلى هذا الأساس اشترى المساهمون فيها أسهمهم عام 2006.ولفت إلى أن الشركة لم تملك تجاهل عدم شرعية الصكوك واضطرت للإعلان عنها واتخاذ الخطوات اللازمة، مضيفاً أن الشركة سعت في البداية لعقد نقاشات أولية مع اللجنة على أساس السرية، لكن الأخيرة رفضت هذه الخطوة.وتحدث عن الإجراءات القانونية التي قامت بها الشركة لحماية مصالحها وأصولها قائلاً إنها تخوفت من لجوء حملة صكوك لإعلان عجز الشركة عن السداد الأمر الذي يمكن أن يكبد الشركة الكثير من الخسائر، لافتاً إلى أن الشركة واجهت معاناة طويلة إثر إعلان العجز عن السداد بصورة غير مبررة لدى قيام الشركة بإعادة هيكلة صكوكها عام 2012.وحدد مطالبات الشركة المتمثلة في أن تتماشى الشروط التجارية لإعادة الهيكلة مع أوضاع السوق الراهنة وأن تأخذ بعين الاعتبار التحسن الهائل في وضع الشركة المالية، وضرورة أن تحافظ الشركة على قوتها المالية لصيانة نموها على المديين القصير والمتوسط وسط تحديات قبض مستحقاتها في هذه المرحلة. أداة قابلة للتنفيذ وقال إن الشركة تعتزم تسعير الإصدار الجديد بما يعكس الارتفاع الكبير في قيمة أصولها بعد نجاح التحكيم. وأضاف أن الإصدار الصحيح سيكون قانونياً ومتوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يصب في صالح جميع الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن حملة الصكوك سوف يستفيدون هنا من وجود أداة قابلة للتنفيذ ومن الحصول على تسديدات أرباح مضمونة، وقال إن تسديدات الأرباح التي سوق تستحق لا يمكن سدادها كجزء من الصكوك الحالية غير الشرعية، لكن سيتم احتسابها كجزء من الأداة الجديدة التي سوف يتم التوافق عليها.ومن الشروط المطروحة سداد جزء من الأرباح نقداً، وجزء عيني، وقال إن الصكوك الجديدة لن تكون قابلة للتحويل إلى أسهم، فالهدف الرئيسي من وراء إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم كان تحفيز نمو الطلب من المستثمر طويل الأجل، لكن هذه الآلية لم تثبت نجاحاً، وأضاف قائلاً إن العكس هو الصحيح فبحسب الخبرة في أسواق المنطقة غالباً ما يميل المستثمر إلى البيع بمجرد تحويل الصكوك إلى أسهم، وعليه فمن غير المتوقع أن يوافق حملة أسهم الشركة على إصدار صكوك جديدة قابلة للتحويل إلى أسهم. محكمة لندن تنظر القضية خلال سبتمبر نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن المحكمة العليا في لندن ستعقد جلسة استماع لقضية «دانة غاز» في سبتمبر/أيلول المقبل.وكانت المحكمة البريطانية أصدرت الشهر الماضي أمراً قضائياً لمصلحة الشركة لمنع أي إجراءات تعسفية قد يتخذها ضدها ممثلو حملة الصكوك، إلا أن المحكمة أصدرت كذلك حكماً يمنع «دانة غاز» من بيع أي من أصولها، أو الحصول على قروض، أو توزيع أرباح.وتأتي هذه التطورات بعد أن رفضت اللجنة التي تمثل حملة صكوك «دانة غاز» مقترح الشركة لاستبدال صكوكها التي تستحق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بأدوات استثمارية أخرى ذات عوائد نقدية أقل. (رويترز)