باريس - قنا: أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى اجتماعه هنا أمس مع مسؤولين من وزارة الخارجية الفرنسية وملفات حقوق الإنسان بالوزارة أن الحياد غير مقبول حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ومعاقبة الشعوب. وأوضح المري أن طول أمد الوساطة والمفاوضات بشأن حصار دولة قطر فيه إضاعة لحقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها ومواطني دول الحصار أنفسهم. وشملت هذه الاجتماعات السيدة فلورينس كورمن فيسير نائبة الإدارة المعنية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسيد برونو كاوسانيل سفير ورئيس بعثة حقوق الإنسان والسيدة أنا ماروس عضو بعثة حقوق الإنسان والسيد أدرين بينيلي نائب رئيس الشرق الأوسط والسيد رومان أوتال من المكتب المسؤول عن دولة قطر بوزارة الخارجية الفرنسية. إلى ذلك أدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» مطالب دول الحصار الخاصة بإغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها. وأبلغ مسؤولون من المنظمة الدكتور المري لدى اجتماعه بهم أمس بمقر السفارة القطرية بباريس إدانتهم التامة لتلك المطالب التي تقوض حرية الرأي والتعبير كما أدانوا إقرار دول الحصار العقوبة على المتعاطفين مع دولة قطر وأشاروا إلى أنهم سيتحركون على الصعيد الدولي في هذا الشأن. تحركات دوليةوقال المري إنه أبلغ مسؤولي كل من وزارة الخارجية الفرنسية ومنظمة «مراسلون بلا حدود» أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها الدولية والإقليمية لتسخير كافة الآليات القانونية والقضائية لرفع الغبن عن المتضررين من أزمة الحصار على دولة قطر. وفي السياق ذاته سلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملف الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بدول الحصار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس فضلاً عن تسليم المنظمة كذلك ما رصدته من ترويج لخطاب الكراهية وقرارات عقوبات التعاطف مع دولة قطر الصادرة من قبل مؤسسات حكومية سيادية وإعلام دول الحصار إلى جانب انتهاك الحق في التعبير والصحافة. جاء ذلك لدى اجتماع الدكتور المري هنا أمس مع السيد أيريك فآلت مساعد المدير العام للعلاقات الخارجية والمعلومات العامة باليونسكو. وقال المري إن هذه المحاور التي تم رفعها لمنظمة اليونسكو بوصفها المنظمة الدولية المختصة للبت في هذه القضايا ووضع حد للتجاوزات اللاإنسانية التي ارتكبتها دول الحصار. خطاب الكراهيةولفت المري في تصريح له عقب الاجتماع إلى أن ما روجته تلك الدول من خطاب للكراهية وقمع لحرية الرأي والتعبير يتنافى جملة وتفصيلاً مع ما أوردته الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الصدد، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستلاحق الأشخاص والمؤسسات الإعلامية الموجهة والمروجة لبث خطاب الكراهية قضائياً بوثائق ودلائل لا تخطئها عين العدالة الدولية. وفيما يتعلق بانتهاكات الحق في التعليم أوضح المري لمسؤولي «اليونسكو» أن أكثر انتهاكات الحق في التعليم كانت من الإماراتـ حيث بلغت (85) انتهاكاً فيما بلغت (29) انتهاكاً في المملكة العربية السعودية و(25) في البحرين. وطالب الدكتور المري الجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين ولا تضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم. إجراءات تعسفيةوشدد على أن الحصار غير القانوني على دولة قطر أعقبته إجراءات تعسفية تنتهك كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم. ولفت إلى أن هذا الحصار الجائر أثر على حق الطلبة القطريين في التعليم وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وذكر أن اللجنة رصدت العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بدول الحصار لاسيما الإمارات بحق الطلبة القطريين في التعليم والتي تمثلت في مظاهر عدة منها عدم السماح لهم باستكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية.. كما تمثلت في عدم تسليم الطلاب القطريين شهادات تفيد بتخرجهم إلى جانب إغلاق الحسابات التعليمية الخاصة بهم وإنهاء قيدهم بشكل تعسفي دون ذكر أسباب الأمر الذي دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة «اليونسكو». الحق في التعليموأكد الدكتور المري مجدداً أن ما تقترفه الجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار يُشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم ويتنافى في الوقت نفسه مع الأسس والمعايير الدولية التي على أساسها يتم تقويم وتصنيف وترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية فضلاً عن مخالفته لكافة مواثيق شرف وأخلاقيات مهنة التعليم. وأضاف أن « كل من لجأ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان متظلماً مما لحقه من أذى جراء هذه الانتهاكات الصارخة سنقوم بتوصيل صوته للجهات الدولية ذات الاختصاص حتى يرجع الحق لأصحابه».وتابع قائلاً: «هي أمانة ملقاة على عاتقنا ومسؤولية توجب علينا أن نكون عند حسن ظن أصحابها بنا».