طالبت "هيئة الرقابة والتحقيق" بإيجاد كادر وسلم وظيفي خاص بمنسوبيها يوفر مزايا مادية تضمن أداء متكاملاً للعمل وتضمن استمرار العاملين لديها وذلك للقضاء على تسرب عدد من ذوي الكفاءات إلى جهات أخرى. وعبرت "هيئة الرقابة والتحقيق" في تقريرها للعام المالي 1433 – 1434ه عن حاجة بعض فروعها للدعم بوظائف رقابية وتحقيقيه وإدارية ومستخدمين لتغطية احتياجاتها، وطالبت الهيئة بدعمها بوظائف المراقبين والمحققين والوظائف الإدارية والمستخدمين، كما طالبت بدعم بنود الهيئة لتتمكن من تطوير الموارد البشرية والمالية، ولتتوافق مع ما نقل إليها من اختصاصات. وطالبت الهيئة بالإسراع في البت بمشروع نظام الهيئة المرفوع للمقام السامي بتاريخ 20/07/1427ه والموجود لدى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وذلك لتتمكن "الرقابة والتحقيق" من أداء مهامها على الوجه الأكمل، كما طالبت الهيئة بإعادة بدل طبيعة العمل للمراقبين والمحققين في الهيئة والمقدر ب 20%، وهو الأمر الذي صدرت بالفعل موافقة خادم الحرمين الشريفين عليه بتاريخ 20/03/1435ه كما أعلن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك. يذكر أن تقرير"هيئة الرقابة والتحقيق" للعام المالي 1433 – 1434ه أشار إلى أن إجمالي عدد الوظائف المعتمدة في ميزانية الهيئة في عام التقرير قد بلغ 1351 وظيفة بزيادة 375 عن العام الذي سبقه، وبلغ إجمالي المشغول من الوظائف المعتمدة 1153 وظيفة منها 969 وظيفة مشغولة بذكور و184 وظيفة مشغولة بنساء، كما بين التقرير أن جميع العاملين لدى الهيئة سعوديين ولا يعمل لديها غير السعوديون وهو أمر يسجل للهيئة. وتابع التقرير أن عدد الوظائف الشاغرة لدى "الرقابة والتحقيق" بلغ 198 وظيفة في عام التقرير، تعود مبررات شغورها إلى اعتذار عدد ممن تقدموا لوظائف الهيئة، وتم ترشيهم للمباشرة في الوظائف المعينين عليها، بالإضافة إلى تخصيص عدد من تلك الوظائف الشاغرة للمستحقين للترقيات من منسوبي الهيئة، وأشار التقرير أن المبتعثين للدراسة في الخارج من بلغ خمسة موظفين، ومثلهم كان عدد الموفدين للدارسة بالداخل في عام التقرير.