كشف مسؤول في قطاع الذهب في مكة المكرمة، أن القطاع بات يعاني من عدة إشكالات في ظل الإلزامية التامة بسعودة الوظائف، وقصرها على الرجال دون النساء، مشيرا إلى أن نسبة التسرب ارتفعت بين صفوف الرجال لتصل سنويا إلى نحو 97 في المئة وفق البيانات الرسمية الصادرة عن لجنة السعودة بإمارة منطقة العاصمة المقدسة؛ ما دفع بعض المحال للعمل في أوقات غير الدوام الرسمي، لتهرب بعيدا عن أعين الرقيب. وأشار رئيس لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بكر الصائغ إلى أن ازدواجية القرار بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو السبب الرئيس خلف تعطل مشروع تأنيث محال الذهب، وهو القطاع الذي يرى أنه الأولى بالتأنيث. وأضاف الصائغ، «لماذا سمح للمرأة في قطاع التجزئة الغذائي كالسوبر ماركات وغيرها من المجالات بالعمل كمحاسبة، وكاشيرة، فيما لم يتم السماح لها بالعمل في قطاع الذهب»، وأضاف «سعودة الوظائف باتت من أكثر الأمور تعقيدا التي تواجه صناعة المعدن الثمين، ونحن اليوم بحاجة لوقفة من الجهات المعنية لدراسة هذا الأمر، والسماح بتأنيث هذه المحال التي بات التعثر يهدد مصيرها». ونوه إلى أن خروج عنصر الخبرة من المحال، خاصة الوافدين وفقا لنظام السعودة؛ ما تسبب في إلحاق الضرر بالمحال، خاصة وأن تلك العمالة اتجهت إلى بعض الدول الخليجية المجاورة وحصلت على جنسياتها؛ الأمر الذي مكنهم من العودة إلى السوق مجددا، كمستثمرين تحت نظام الاستثمار الخاص بالمواطن الخليجي. وأضاف الصائغ، «وجدنا من خلال الإحصائيات والبيانات الرسمية الصادرة عن لجنة سعودة الوظائف التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، أن نسبة التسرب الوظيفي بين الرجال تصل إلى نحو 97 في المائة سنويا، وأما في العنصر النسائي فإن تلك النسبة لا تتجاوز في معظم الأحوال نحو خمسة في المئة على أكثر تقدير».