حذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مما قال إنها «تحركات مشبوهة من زمرة الخارجين على القانون» نحو العاصمة طرابلس، مؤكداً أن هذه التحركات «ستواجه بحسم وقوة، دون تهاون في واجب حماية طرابلس؛ عاصمة كل الليبيين».وأشار إلى أن المجلس وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وجرى الاتصال بالدول الصديقة بخصوص التحركات المشبوهة، للالتزام بتعهداتهم بالمساعدة، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.وأصدر المجلس الرئاسي التعليمات للأجهزة الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع، والحرس الرئاسي، والكتائب والسرايا الأمنية بالعاصمة، ل«ردع التحركات المشبوهة للمجموعات المارقة على القانون والشرعية، من قبل قوات الشرعية التي قال إنها تصدّت من قبل بكل قوة لهذه المجموعات»، وفقاً لبيان صدر فجر أمس الجمعة.وأكد المجلس الرئاسي أن سكان طرابلس سيكونون صفاً واحداً، متعهداً بمواصلة الجهود لإرساء الأمن والاستقرار في كامل ليبيا، حتى لا يبقى السكان تحت رحمة التهديدات.وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها إزاء التحركات العسكرية للمواكب والأرتال المسلحة القادمة من مدينة مصراتة، إلى الضواحي الجنوبية الغربية والشرقية للعاصمة طرابلس، من قبل تشكيلات وجماعات مسلحة تابعة لما يعرف ب«حكومة الإنقاذ» السابقة، التي يقودها خليفة الغويل، في بادرة تُنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، التي تشكل تهديداً وخطراً كبيراً على سلامة وحياة المدنيين وأمنهم في العاصمة طرابلس.وفي بنغازي ذكر مسؤول عسكري أنه تم تحرير 10 رهائن كانت تحتجزهم الجماعات الإرهابية بمنطقة الصابري، وقال إن من بينهم مصريين وجندياً من القوات الخاصة.وعلى الصعيد السياسي أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أنّ بلاده ستدعم بكل قوة ما سيتوافق عليه الليبيون عبر الحوار والتفاهم، مجدداً رفض تونس التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي. وأوضح السبسي خلال لقائه رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي في تونس، أن تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية هو الحل والأساس لتجاوز الخلافات، والتوصل إلى حلّ سياسي سريع وشامل، ينهي الأزمة القائمة، خدمة لمصلحة ليبيا وتونس على حدّ سواء. (وكالات)