أثار قرار ديوان الخدمة المدنية إلغاء حالات الإعفاء من بصمة الحضور والانصراف في المؤسسات الحكومية موجة من الرفض والاحتجاج والغضب بين موظفي الدولة، مفجراً تحركات نقابية عاجلة للحيلولة دون تطبيقه مطلع أكتوبر المقبل. وفي وقت أعلن رئيس الديوان أحمد الجسار، أمس، أنه لا صلاحية لأي جهة حكومية في إعفاء أي موظف من البصمة، أكد أن الاستثناء الوحيد المقرر حالياً، والمشروط أيضاً، هو لذوي الإعاقة الشديدة وأصحاب الإعاقات الذهنية المتوسطة. وعلى صعيد النقابات العمالية، قوبل القرار بالرفض، إذ أعلنت نقابة الأوقاف والشؤون الإسلامية رفضها له جملة وتفصيلاً، كاشفة عن تنسيق مستمر مع الاتحاد العام لعمال الكويت لمحاولة إلغائه وإيجاد بدائل مناسبة. وبينما وصفت نقابة وزارة الدولة لشؤون الخدمات القرار بـ«غير المدروس»، معتبرة إياه خطوة لـ«تطفيش» القيادات الحكومية، طالبت نقابة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة النظر فيه والابتعاد عن سياسة معاقبة الموظفين القدامى. واتفقت نقابة ديوان الخدمة المدنية مع «الخدمات» على أن القرار خطوة في اتجاه إجبار الموظفين الذين خدموا 25 سنة على التقاعد المبكر، مؤكدة أن تطبيق «البصمة» على مدى 11 عاماً لم يساهم كثيراً في زيادة الإنتاجية. وفي السياق، ذكرت نقابة وزارة النفط أن القرار سيثير المزيد من المشاكل بين المديرين والموظفين، مشددة على أن البصمة ليس لها علاقة بالإنجاز في العمل. يذكر أن عدد الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 25 عاماً يبلغ 29458 في جميع الأجهزة الحكومية، 10478 منهم مهددون بالتقاعد. وحصلت «الجريدة» على إحصائية بينت أن عدد الموظفين المتقاعدين من بداية السنة الحالية حتى يوليو الجاري وصل إلى 221، في حين بلغ عددهم العام الماضي 1054 موظفاً.