حسام عبدالنبي (دبي) تهدد العزلة التي فرضتها الدول الخليجية ومصر على قطر، واحتمالات التصعيد، بهروب استثمارات أجنبية كبيرة من الدوحة ما يهدد النمو الاقتصادي في قطر من خلال تأثيره على الاستثمار الخاص، وميزان المدفوعات، وسوق العمل، فضلاً عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي الجديدة. وحسب خبراء وأكاديميون، فإن احتمال سحب الاستثمارات الخليجية من قطر أصبح ممكناً، ما سيؤثر بقوة على الاقتصاد القطري، خاصة أن كلاً من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، تعتبر أكبر 4 دول تستثمر في قطر، وتمتلك نحو 85% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطر. وقالوا إن تداعيات العزلة على قطر تزيد من احتمالات عدم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية من سعر صرف وتضخم وعجز الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة للدولة، وهي عوامل تعد من أهم محددات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدين أن استقرار معدل الصرف يؤدي إلى شعور المستثمر الأجنبي بالطمأنينة، خاصة إذا قام بتحويل أرباحه إلى الخارج، ولكن مع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية، قد تتراجع الشركات الأجنبية عن الاستثمار في قطر نتيجة استمرار الانخفاض وتدهور سعر الصرف، وانعكاس ذلك على قيمة تحويلات الأرباح. وحذر الخبراء من أن سمعة الدولة المضيفة للاستثمار تعد من المحددات التي تدرسها الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للحدود من أجل المفاضلة بين الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي، منبهين إلى أن إقرار عدد من الدول بأن قطر من الدول الممولة والداعمة للإرهاب، يجعل المستثمر الأجنبي يفضل الاستثمار في دول أخرى، خاصة في ظل المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم العديد من الدول المجاورة لقطر تيسيرات وحوافز مغرية. ووفقاً لتقديرات الخبراء، فإن عدد الشركات العاملة بدولة قطر التي تسهم فيها رؤوس أموال إماراتية يبلغ 1074 شركة، فيما يبلغ عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطرية 315 شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ 1.234 مليار ريال، إضافة إلى 303 شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري، إلى جانب نظيره السعودي برأسمال مشترك يبلغ 1.252 مليار ريال قطري. وتعمل هذه الشركات في مجالات عدة كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها. ... المزيد