ذكرت مصادر نيابية ان مد مظلة التأمين للموظفين المؤقتين سيتم اقراره خلال دور الانعقاد المقبل.وأشارت المصادر الى ان القانون لم يحل الى لجنة الخدمات النيابية بعد.ولفتت الى ان المجلس مشغول حاليا بالميزانية العامة للدولة، وبالتالي سيتم تأجيل عديد من القوانين الى دور الانعقاد المقبل.الى ذلك، أفاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود أن المجلس رفع خطابا لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لتأمين موظفي المجلس البلدي المؤقتين الذين تم تثبيتهم مؤخرا بأثر رجعي.وقال بوحمود في تصريح لـ«الأيام» إن المجلس رفع الخطاب ولازال في طور انتظار رد الوزير لمعرفة مصير الموظفين المستجدين في نظام التأمينات الاجتماعية الذين تم تثبيتهم قبل عدة أشهر.وأضاف أنه وبحسب تقرير الحساب الختامي لميزانية البلدية الشمالية فإنه يوجد مبلغ 572.132 دينارا متوفرة ومخصصة لدفع اشتراكات التقاعد للعقود المؤقتة وهذا ما يستدعي الإسراع في إيجاد حل لإغلاق ملف الموظفين المؤقتين بعد تثبيتهم نهائيا.وبين رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية أن المجلس رفع خطابا للوزير لإيجاد صيغة تفاهم بشأن تأمين الموظفين بأثر رجعي بحيث تتكفل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالمستحقات المالية الملزومة فيها كجهة عمل، وأن يدفع للموظفين مستحقاتهم المالية التي عليهم من خلال آلية واضحة وتقسيطها.وأضاف: جميع الموظفين الذين تم تثبيتهم أمضوا في موقع عملهم أكثر من 8 سنوات على الأقل وأصبح لديهم من الخبرة الكافية بحيث أنهم تعاقب عليهم عدة مجالس ودورات بلدية مما جعلهم ملمين بالعمل البلدي وبمجلس بلدي الشمالية، ومن غير المعقول أن تضيع سنوات خدمتهم ولا يتم إدخالهم إلى التأمينات الاجتماعية عن السنوات التي قضوها في خدمة المجلس البلدي.وكانت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قامت بتسكين 24 موظفا كانوا يعملون بعقود مؤقتة في البلدية الشمالية خلال شهر مارس الماضي.