جدة الشرق كشفت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن الاقتصاد الوطني يفقد سنوياً نحو 300 مليار ريال، بسبب التستر التجاري، مؤكدة أن تزايد حجم حوالات العمالة الوافدة في السعودية إلى الخارج بشكل سنوي، يشير إلى نمو حجم التستر التجاري في البلاد. وأكد مسؤولون في الغرفة أن توجه وزارة التجارة والصناعة إلى تنفيذ حزمة إجراءات جديدة في ظل سعيها الحثيث للتصدي على ظاهرة التستر التجاري ومواجهة هيمنة العمالة الوافدة على بعض الأنشطة التجارية، سيعمل على الحد من تزايد حوالات العمالة إلى الخارج، وخفض تزايد ونمو حجم المؤسسات الوهمية، وبالتالي خفض نسبة البطالة. وكانت وزارة التجارة أعلنت أنها ستشرع خلال الستة الأشهر القادمة في دراسة نظام الدفاتر التجارية الصادر في ذي الحجة من عام 1409هـ ونظام السجل التجاري الصادر في عام 1416هـ، واقتراح التعديلات اللازمة للحد من التستر التجاري، وكذلك دراسة إمكانية توظيف القطاع الخاص في صف الرقابة على المحلات التجارية، على أن يتم الرفع بنتائج هاتين الخطوتين خلال الستة الأشهر المقبلة. وقال ماهر جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة إن «تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ كبيرة تفوق مرتباتها ومستحقاتها المالية السنوية، ناتج عن ممارسات غير نظامية واحتكار لسوق التجزئة وقطاع الخدمات والمقاولات وعديد من الأنشطة الأخرى التي يعزف السعوديون عن العمل فيها»، مبيناً أن «ما يصل إلى أكثر من 60 – 70% من العمالة السائبة الموجودة في الشوارع، هي نتيجة لضخامة عدد تلك المؤسسات الوهمية التي يقتصر دور مالكها على إخراج ترخيص ورقي فقط ومسمى، ودون أن يكون له أي قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني». وأضاف جمال: «نحن لا نستبعد أن تكون هناك مساهمة من بعض الشركات الكبرى التي دخلت إلى السوق السعودي تحت مسمى التمثيل التجاري في تزايد حجم قضايا التستر التجاري، التي نجد أن معظم عمالتها من أبناء جلدتها، ودون أن تلزم بتحقيق نسب سعودة، تساعد على حل مشكلة البطالة بين أوساط الشباب والفتيات السعوديات»، لافتاً إلى أن «الأمر ينطبق على بعض تلك الشركات الأجنبية التي تعمل بأسماء سعودية، وبهذا الأمر جمعت بين التهرب الضريبي والتستر التجاري». وتضمنت الخطوات الجديدة المتضمنة نحو 12 آلية لمكافحة التستر التجاري والتضييق عليه بشكل جاد، والتنسيق بين تسع جهات حكومية، ممثلة في وزارة التجارة، والشؤون البلدية والقروية، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والزراعة، والتعليم العالي، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام، ومؤسسة النقد العربي السعودي. وأشار محمد بن عبدالصمد القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن مشكلة التستر التجاري لم تقتصر آثارها على الاقتصاد الوطني من حيث تزايد أعداد العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية، أو من حيث نمو حجم احتكار بعض السلع، وزيادة حجم معاناة عديد من المؤسسات الإنتاجية من ضعف قدراتهم على المنافسة مع مؤسسات تمارس التستر، وإنما امتدت السلبيات لتصل إلى الحياة الثقافية والاجتماعية والبيئية والصحية، وغيرها من أوجه الحياة الأخرى». وتابع: «من الآثار السلبية، ذلك النمو للأقليات الذي أثر بالتالي على البنية الديموجرافية، وإيجاد الملاذ الآمن للعمالة الهاربة من أصحاب العمل، وتزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة، وتوفر أموال ذات مصادر مخفية بعيدة عن سبل المراقبة، وإيجاد وسط ملائم لانتشار الجريمة والتجارة غير المشروعة». ويرى إيهاب بن عبدالله مشاط نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن من شأن تزايد حجم المؤسسات الوهمية العاملة تحت مظلة التستر التجاري، إضعاف فعالية السياسة النقدية في المملكة». وقال: «هذه الأنشطة التي تعمل بشكل خفي تسببت في رفع معدلات الطلب على السيولة النقدية، نظراً لأن التعامل يتم نقداً بين جميع الأطراف، ولا يحتفظ أي منهم بسجلات أو فواتير أو آلات تسجيل نقاط البيع المرتبطة بالمصارف»، مشيراً إلى أن «معظمهم يتعاملون شفهياً حتى لا ينفضح أمرهم ويتم ضبطهم جنائياً».