دعا مسؤولون بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وزارة التجارة والصناعة إلى تنفيذ حزمة إجراءات جديدة في ظل سعيها للتصدي لظاهرة التستر التجاري، ومواجهة هيمنة العمالة الوافدة على بعض الأنشطة التجارية؛ الأمر الذي سيعمل على الحد من تزايد حوالات العمالة إلى الخارج، وخفض تزايد حجم المؤسسات الوهمية، وبالتالي تقليص نسبة البطالة. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال «تزايد حجم حوالات العمالة الوافدة في المملكة إلى الخارج بشكل سنوي، ليس إلا أحد مؤشرات نمو حجم التستر التجاري التي يجب أن توضع في عين الاعتبار»، مشيرا إلى أن «الاقتصاد الوطني يفقد سنويا بسبب التستر ــ وفقا للدراسات العلمية المتخصصة ــ أكثر من 300 مليار ريال، ونحن لا نستبعد أن تكون هناك مساهمة من بعض الشركات الكبرى التي دخلت إلى السوق السعودي تحت مسمى التمثيل التجاري في تزايد حجم قضايا التستر التجاري، التي نجد أن معظم عمالتها من أبناء جلدتها، ودون أن تلزم بتحقيق نسب سعودة تساعد على حل مشكلة البطالة بين أوساط الشباب والفتيات السعوديين». من جهته، قال محمد بن عبدالصمد القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة «آثار التستر السلبية امتدت لتصل إلى الحياة الثقافية والاجتماعية والبيئية والصحية، وغيرها من أوجه الحياة الأخرى، ومن هذه الآثار نمو الأقليات ما أثر بالتالي على البنية الديموغرافية، إضافة إلى إيجاد الملاذ الآمن للعمالة الهاربة من أصحاب العمل، وتزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة، وتوفر أموال ذات مصادر مخفية بعيدة عن سبل المراقبة، وإيجاد وسط ملائم لانتشار الجريمة والتجارة غير المشروعة». على الصعيد ذاته، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إيهاب بن عبد الله مشاط «هناك أنشطة تعمل بشكل خفي تسببت في رفع معدلات الطلب على السيولة النقدية؛ نظرا لأن التعامل يتم نقدا بين جميع الأطراف، ولا يحتفظ أي منهم بسجلات أو فواتير آلات تسجيل نقاط البيع المرتبطة بالمصارف»، مشيرا إلى أن «معظمهم يتعاملون شفهيا حتى لا ينفضح أمرهم ويتم ضبطهم جنائيا».