أعلنت الدوحة الأحد 9 يوليو/تموز 2017 أنها شكلت لجنة حكومية لمعالجة قضايا طلب تعويضات يتقدم بها أشخاص وشركات تضرروا جراء العقوبات المفروضة على قطر وعلى مواطنيها المقيمين في الدول الخليجية المقاطعة للإمارة الغنية بالغاز. وقال النائب العام القطري علي بن فطيس في مؤتمر صحافي في الدوحة إن "اللجنة المركزية لاستقبال القضايا من متضرري الحصار" الخليجي ستضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل. وأوضح أن اللجنة ستعمل على تلقي طلبات من شركات وأفراد، مشيراً إلى أن القضايا ستتم دراستها قبل أن يتقرر إحالتها إلى القضاء القطري أو إلى القضاء في دول أخرى بينها فرنسا وبريطانيا. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من أيار/مايو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية هذا الاتهام، بينها طرد الرعايا القطريين من أراضيها ومنع الطائرات القطرية من عبور أجوائها. لكن الدوحة التي تستقبل أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، نفت مراراً الاتهامات بدعم الإرهاب. وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوة الإمارة الغنية إلى تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة". وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة، قبل أن تعلن الدول المقاطعة أن الرد جاء "سلبيًا"، متعهدةً باتخاذ خطوات جديدة بحق الإمارة الغنية.