أعلنت قطر تدشين لجنة للمطالبة بتعويضات مما تسميها الدوحة "دول الحصار"، في إشارة إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت في حزيران/يونيو الماضي علاقاتها مع قطر. خصصت قطر مقرا للجنة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وقام رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بافتتاحه رسميا اليوم الأحد (9 يوليو 2017) لتلقي جميع الطلبات الخاصة بطلب التعويضات عن الخسائر التي سببها ما تسميه "الحصار" المفروض عليها. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشرق" القطرية عن النائب العام علي بن فطيس المري، القول إن اللجنة ستتلقى كل القضايا والطلبات وسيتم فرزها بشكل دقيق ودراسة كل قضية على حده، موضحاً أنه "بحسب الدراسة سيتم معرفة الطريقة التي سيتم بها معالجة قضايا التعويضات ومن ثم مباشرة الإجراءات التي ستكون من اختصاص القضاء المحلي أو أي قضاء في أي مكان في العالم، وهذه ستكون من خلال مكاتب محاماة سيوكل إليها المطالبة بالتعويضات". وحول سؤاله عن استمرارية اللجنة في عملها حال انتهاء الأزمة السياسية، قال المري إنه "حتى ولو تعدلت الأوضاع السياسية سيظل الضرر قائما على المتضررين من التجار والطلاب ورؤوس الأموال، وهذا يعني أن اللجنة ستستمر في عملها والمطالبة بتعويض المتضررين لأن الجابر للضرر هو المال، ومن تسبب بالضرر عليه دفع التعويضات". وأشار إلى أن تعويض الطلاب القطريين عما لحق بهم من ضرر "سيحمل أشكالا مختلفة ... سواءً كان بالمقاضاة أو التعويض المادي أو تعويض عن الضرر بإعادة تسجيلهم وقبولهم". ومن المقرر أن يترأس المري اللجنة التي تضم أيضاً في عضويتها ممثلي وزارتي الخارجية والعدل. وأشار إلى أن "حصر الخسائر الناتجة عن الحصار لم يتحدد إلى الآن". م.أ.م/ع.ج (د ب أ)