كتبت - هناء صالح الترك: كشف مصدر مسؤول باللجنة المطالبة بالتعويضات عن بدء فرز طلبات الشكاوى التي تلقتها اللجنة خلال الأسبوع الأول من عملها. وأكد في تصريحات لـ  الراية  أن اللجنة تلقت 800 شكوى و266 اتصالاً خلال الأسبوع الماضي تمهيداً لتصنيفها وتحديد آليات التحركات القانونية والقضائية اللازمة. وأشار إلى تلقي اللجنة أمس 188 شكوى من أفراد و43 اتصالاً، لافتا إلى تولي باحثين قانونيين مشهود لهم بالكفاءة والمهنية عملية فرز الشكاوى والمطالب الواردة من المتضررين. وقال: سيتم اليوم الاطلاع على كافة الملفات والتواصل مع أصحاب الطلبات التي ينقصها المستندات لاستكمالها وتزويد اللجنة بها. وأكد المصدر أن اللجنة ستتسلم الشكاوى الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبالغ عددها 2945 شكوى ، فضلا عن الشكاوى الواردة لغرفة تجارة وصناعة قطر والتي تجاوزت 500 شكوى واردة من الشركات والمؤسسات الخاصة، وكذلك كافة الشكاوى المماثلة التي تلقتها الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية لتأخذ نفس المسارات الإجرائية وتصنيفها وإعدادها للتصرف بها من قبل اللجنة. وأشار إلى أن لجنة المطالبة بالتعويضات تستقبل حاليا شكاوى وطلبات الأفراد فقط ، أما شكاوى الهيئات والمؤسسات الحكومية فستتسلمها مباشرة من تلك الجهات . وقال: أما فيما يتعلق بطلبات الهيئات والمؤسسات الحكومية فسيتم فرزها وحصرها فور ورودها إلى اللجنة بالتنسيق مع الجهات لإعدادها وتجهيزها واتخاذ اللازم بشأنها. وأكد أن باب استقبال الطلبات مفتوح بمقر مركز المؤتمرات والمعارض خلف السيتي سنتر، طالما استمر الحصار الجائر وكان هناك متضررون من ذلك الحصار . وتفقد سعادة السيد سالم بن راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، عضو لجنة المطالبة بالتعويضات، صباح أمس مقر اللجنة واطلع على شكاوى بعض المواطنين واستمع إلى وجهة نظر المتضررين .  الراية  خلال رصدها للشكاوى في مقر اللجنة، التقت ببعض المتضررين الذين حضروا لتقديم شكاواهم ، حسب الإجراءات المنوط بها من تقدم أوراق ثبوتية ومستندات ملكية أو وثائق وعقود خاصة أن الشكاوى تنوعت بين فسخ عقود لفلل سكنية أو حفلات زفاف أو تقديم وثائق من طلاب حرموا من متابعه دراستهم في الجامعات بالسعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب التعسف ضدهم أثناء سير عملية الامتحانات أو فقدان حلال ومنعهم من عبور المنافذ البرية وبعضهم قدر خسارته بملايين الريالات.   علي العبيدلي : خسرت شقة في القاهرة بـ 1.5 مليون جنيه   يقول علي محمد العبيدلي: لدي شقة في مصر تقدر قيمتها بمليون و500 ألف جنيه ، واليوم نواجه صعوبة في الوصول إليها وصيانتها وتأجيرها بسبب الحصار الجائر المفروض على قطر. ويضيف: أطالب بتعويضي عن الضرر الذي لحق بي ، وتقدمت بشكواي إلى اللجنة لإثبات حقوقي في الشقة مدعومة بالأوراق الثبوتية والمستندات الشخصية اللازمة.     جمعة البوعينين : فندق بالسعودية رفض رد 62 ألف ريال   يقول جمعة البوعينين : حجزت في فندق هيلتون في مكة المكرمة بالسعودية لأداء فريضة العمرة مع أسرتي في شهر رمضان المبارك ودفعت في المقابل 62 ألف ريال سعودي، وبعد وقوع الأزمة تواصلت مع الفندق لاسترداد المبلغ فرفضت الإدارة. وأضاف: تقدمت اليوم للجنة المطالبة بالتعويضات شارحاً مشكلتي وأرفقت طلباتي بالمستندات والفواتير اللازمة ونحن الآن بانتظار فرز الشكاوى ومعرفة ما ستتخذه اللجنة من إجراءات.    عبدالهادي العبيدلي : الاستثمار الآمن في قطر فقط .. درس الحصار  يشير عبدالهادي العبيدلي إلى أن لديه قطعتين من الأراضي في السعودية وأسهماً في دبي شركة دانة غاز لافتاً إلى أنه حصل على الأرض للاستثمار لصالح أبنائه من أجل متابعه دراستهم ومكانها في الأحساء ، واليوم بعد الأزمة الخليجية والحصار الجائرعلى قطر أصبحت استثماراته في مهب الريح. وأكد أنه تقدم اليوم بطلب مشفوعاً بكافة المستندات وفق الإجراءات المتبعة للجنة المطالبة بالتعويضات لإثبات حقوقه والحصول على التعويض اللازم . وقال : ما حدث درس لنا ان يبقى المواطن استثماراته في بلده التي تحفظ حقوقه وحقوق افراد اسرته .     تتجاوز عشرات الملايين .. سالم المري : ثروتي بالسعودية والإمارات في مهب الريح حاولت التواصل مع مركز حقوق الإنسان بالسعودية فأغلقوا الهاتف في وجهي   يشير سالم المري، إلى أنه مقيم بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2009 وبنى بها استثمارات ضخمة ومتنوعة تتخطى الـ 70 مليون ريال وذلك على أمل أن يظل وجوده هناك على مدار سنوات طويلة. وأوضح أن لديه 3 مزارع ومساحات شاسعة من الأراضي وعقود مثبتة ويوجد بها بذور ومواد زراعية طويلة الأمد تكلفتها حوالي 10 ملايين ريال ما بين معدات ومواد تخدم الزراعة وحفظ للأعلاف وحفر 3 آبار وغير ذلك. وقال: الأعلاف التي ينتجها يخصّص جزء منها للبيع وجزء للحلال الذي يمتلكه، مبيناً أن لديه حوالي 400 مطية من الإبل وكلها موثقة بشهادات ملكية بالسعودية ومخصّصة لسباق الهجن وكلفت والده في بداية تجميعها قرابة الـ 45 مليون ريال وسعرها الآن حسب السوق التجاري. ويشير إلى أنه يمتلك أيضاً قرابة 1200 من الغنم وتكلفة الواحدة 3500 ريال بخلاف السيارات والمنازل وأكثر من 40 عاملاً يخدمون المزارع والإبل وأكثر من 18 شاحنة وسيارات نقل للماء ومعدات زراعية وكل ذلك موثق لدى السعودية. وقال: أتصل يومياً بالعمّال ويتهرّبون من المُحادثات ولا أعلم أي شيء عن الحلال أو باقي الاستثمارات التي تعبنا فيها منذ سنوات طويلة، كما توجد حالات سرقة وتعدي على المعدات وغيرها. وعن الضرر الإنساني بخلاف التجاري، أشار إلى أن لديه شقيقة درست الثانوية بالسعودية وعند عودتها لقطر لتوثيقها بالسفارة السعودية لم نجد أحداً في ظل الحصار الجائر الأمر الذي سبّب ضياع مستقبلها، وذلك بخلاف 5 أبناء له لا يستطيع تسجيل شهادتهم الدراسية المختلفة أيضاً بحكم دراستهم بالسعودية. ونوه إلى أن بيان السعودية بحق الحالات الإنسانية للقطريين المقيمين لديها ما هو إلا حبر على ورق وكذب وافتراء، قائلاً: «اتصلت بالفعل بمركز حقوق الإنسان في السعودية وشرحت له قصتي وفي نهاية المطاف قال الموظف لي خلي أقاربك ينفعونك وسكر الهاتف في وجهي». وأوضح أنه اتصل بأحد أقاربه بعد الحصار لكي يتابع استثماراته فقال له بنبرة حزينة «أعذرني لأن التعاطف معك وأي مكالمة بيني وبينك فيها غرامة مالية كبيرة والسجن 15 سنة». وأشار إلى أن لديه ثروة أيضاً في الإمارات تتكون من 4 عزب للهجن تقدّر بملايين الدراهم وأيضاً لا يعرف عنها أي شيء خاصة الكائنة في أبوظبي سبب أي خلاف في المنطقة والتي لا تريد سلاماً إلا مع الصهاينة فقط وتريدها حرباً بين الأشقاء والنسيج الواحد، مشيراً إلى أنه كمستثمر فقد الثقة تماماً في دول الحصار التي تتصرّف كالصبية عندما يحدث أي خلاف مفتعل ومفبرك تقوم بقطع العلاقات وتشويه كل شيء.    يواجه غرامة كبيرة بسبب عدم تجديد إقامتهم .. حسين المري : فقدت الاتصال بعمّالي في السعودية أقاربي بالمملكة يخشون الرد حتى لا يتم اتهامهم بالتعاطف مع قطر يقول حسين علي المري: لدينا مزارع في السعودية وثروة حيوانية تتضمّن أغناماً وأبقاراً ونملك بيتاً ومزرعة وسيارات صغيرة وكبيرة ومعدات زراعية ومولّدات كهربائية تقدّر بالملايين منها مزارع مملوكة لنا، ومنها مزارع بعقود طويلة الأجل وكل هذه الأعمال تعتمد على المتابعة، وحالياً مرّت 40 يوماً بدون متابعة لهذه الأعمال وأحوال العمّال، حيث يقطن 29 عاملاً على إقامة قطرية بتأشير سعودية سنوية بمبلغ 5 آلاف ريال لكل عامل وإقامتهم القطرية على وشك الانتهاء وغير قادرين على تجديدها والتأشيرات السعودية غرامة الانتهاء 15 ألف ريال وحوالي 13 عاملاً انتهت تأشيراتهم. وأضاف: أخبرني موظف في مركز حقوق الإنسان بالسعودية أن عليّ التواصل مع أقاربي من أجل تأمين التأشيرات ولكن الآخرين رفضوا التواصل خوفاً من ارتكاب مخالفة «التعاطف مع قطر» حيث يواجه مرتكبها الحبس مدة 15 سنة بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة. ولهذا السبب جئت بعد الحصار للتقدم بشكوى إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، وتم تقديم الطلب بتعاون وثيق من قبل الأعضاء الأخوة في اللجنة، وسلّمت أعضاء اللجنة المعنية بالأضرار مستندات ملكية باسمي واسم أخواني وعقود المزارع وكلها عليها شروط جزائية ونأمل في هذه الأيام العصيبة أن نسترد حلالنا وما نملكه في السعودية، حيث تقدّر استثماراتنا بملايين الريالات. وأشار إلى أن لديه أملاكاً أخرى في الإمارات بدبي وأبو ظبي عبارة عن أراض، ولا نعرف كيف نتصرّف في هذا الوقت بعد فقدان الثقة معهم.