رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن حصار دولة قطر التي جرى تدشين مقرها أمس واعتبرتها خطوة مهمة نحو إنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم أنها ستقوم بإحالة كافة ملفات الشكاوى التي استقبلتها من المتضررين إلى لجنة المطالبة بالتعويضات وأهابت بالمواطنين والمقيمين الذين لجأوا إليها منذ بداية الحصار متابعة شكاواهم مع لجنة المطالبة بالتعويضات في مقرها بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات . وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها مستمرة في عملها لإدانة ورفع الحصار ومعالجة الانتهاكات الناجمة عنه إلى جانب استمرارها كذلك في هذا الصدد بتحريك الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية في منظومة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المختصة وبقية المنظمات الدولية. يذكر أن لجنة المطالبة بالتعويضات تختص بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات القطرية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر.;