دعا مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، اللبنانيين إلى المحافظة على وحدتهم، ودعم الحكومة، والنأي عن كل ما قد يؤجج الخلاف ويزعزع الأمن، وطالب بإنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين، وإقرار قانون العفو العام.وقال، خلال حفل تخريج جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، في بيروت: «إن ما نشهده اليوم من غليان في المنطقة يستدعي من اللبنانيين جميعاً أن يحافظوا على وحدتهم، وأن يدعموا حكومتهم، وأن يلتفوا حولها، لينزعوا فتيل كل ما يشكل مصدر خلاف في الرأي حول أي قضية حساسة ودقيقة، مضيفاً: «يكفي لبنان ما هو فيه، الأمر الذي يحتم علينا البقاء متضامنين متحابين متعاونين، وأن ننأى بأنفسنا عن كل ما يؤدي إلى تأجيج الخلاف حول أمور هي موضع تباين في الرأي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار لأننا لم نعد نتحمل أية خضة أمنية، ولن نفرط في استقرارنا، خصوصاً أن العهد الجديد والحكومة لديهم من الحكمة والوعي ما يعالج أي أمر يسبب خلافاً بين اللبنانيين».وتابع: «الوطن أمانة في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، ولا مجال للعبث بأمن اللبنانيين ما دام هناك قرار سياسي بالتصدي لكل إرهابي وعابث بأمن لبنان واللبنانيين، أياً كان موقعه أو توجهه أو انتماؤه»، ودعا «إلى مجابهة كل منْ تسول له نفسه القيام بأعمال تخل بالأمن، وتسيء إلى الوحدة الوطنية، والعيش المشترك بين اللبنانيين».وتطرق إلى قضية الموقوفين الإسلاميين، قائلاً: «الموقوفون الذين يطلق عليهم تسمية الإسلاميين، والذين تتم محاكمتهم ببطء شديد، وبعضهم في السجون اللبنانية منذ سنوات، ولم تتم محاكمتهم إلى الآن، نتابع قضيتهم مع المعنيين في الدولة اللبنانية، ونعمل على المطالبة المتكررة بتسريع المحاكمات، وإطلاق البريئين منهم، والمفترى عليهم»، وأكد: «دار الفتوى، لم ولن تقبل باستمرار التأجيل والمماطلة والتسويف في هذا الملف الذي ينبغي إغلاقه نهائياً، بإقرار قانون العفو العام الذي تم الوعد به، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري أصدر قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا القانونية العالقة للسجناء في السجون اللبنانية، تضم ممثلين عن دار الفتوى ووزارة الداخلية، للوقوف على أوضاع السجناء وملفاتهم، وللعمل على الإسراع في إصدار الأحكام، وأن ملف السجناء وضع على السكة الصحيحة، لمعالجة كل القضايا التي تتعلق بالسجين وحقوقه.