أعلن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، أن لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن حصار دولة قطر، والتي دشن مقرها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدأت عملها باستقبال كافة ملفات الدعاوى وطلبات وشكاوى المتضررين من الحصار، في القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد. وأوضح سعادته في مؤتمر صحافي عقده عقب تدشين مقر اللجنة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أن لجنة المطالبة بالتعويضات ستكون برئاسة النائب العام وعضوية كل من وزارة الخارجية ووزارة العدل، مع إمكانية الاستعانة بعدة جهات في الدولة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث سيكون كل مدير من الإدارات القانونية في كل قطاع جزءاً مهماً في اللجنة. وعن الأضرار النفسية التي لحقت ببعض الأفراد. ورداً على سؤال «العرب» حول رفع القضايا المتعلقة بقائمة الإرهاب المزعومة من دول الحصار الجائر، أكد سعادته أن كل قضية سيتم دراستها وبناء عليها سيتم معالجتها أياً كانت، وسيتم التعويض المادي عن كافة الأضرار التي لحقت المواطنين. ولفت إلى أن لجنة المطالبة بالتعويضات ستقوم بتلقي جميع الطلبات وفرزها والبت فيها، ومن ثم تحويلها إلى جهات الاختصاص القضائية سواء على المستوى المحلي (المحاكم القطرية) أو على مستوى المحاكم الدولية، بالنسبة للقضايا التي تحتاج إلى تحكيم دولي، وذلك من خلال مكاتب محاماة عالمية لمباشرتها بتكليف من اللجنة. وقال سعادة النائب العام إن اللجنة الجديدة هي لجنة مركزية منوط بها استقبال كافة أنواع الشكاوى والتظلمات والطلبات ذات العلاقة بالحصار، وستكون هي اللجنة الوحيدة المختصة بمتابعة قضايا تضرر الأفراد والشركات الخاصة والعامة، ومؤسسات الدولة والبنوك وشركة الناقل الوطني وغيرها من الجهات المتضررة، معرباً في هذا الإطار عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الصدد منذ بداية الأزمة. وشدد على أن عمل اللجنة سيكون مستمراً ودائماً وليس مرتبطاً بانتهاء الأزمة الخليجية، وقال إن العمل القانوني له ديمومة واستمرار ولا يخضع للمزاجية، بخلاف القضايا السياسية، مشدداً على أن أي ضرر يقع على أي إنسان لا يتم جبره إلا بالقانون، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار سواء كانت مدنية أو جنائية، وأن الضرر المالي لا يجبره إلا التعويض المالي. وأشار إلى وجود تجارب عربية وأوروبية وأمثلة كثيرة في هذا الصدد، حيث ما تزال دول تدفع التعويضات بعد عقود من الزمن نتيجة الأضرار التي تسببت فيها، سواء نتيجة حروب أو أزمات. وبين سعادة النائب العام، أن كل ملف يرد إلى اللجنة سيتم البت فيه ودراسته على حدة، ومعالجته بشكل منفصل من الناحية القانونية على اعتبار أن كل ملف لديه خصوصياته من حيث الانتهاك أو الضرر الذي لحق بصاحبه. راشد النعيمي: قضايا المتضررين قائمة حتى بعد فك الحصار قال الأستاذ راشد النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، في تصريح لـ«العرب»، «إن حقوق المتضررين مصانة بحكم القانون، ولن يتم التراجع عنها، حتى بعد فك الحصار الجائر على دولة قطر، مضيفاً أن جمعية المحامين متعاونة بشدة مع كل جهات الدولة؛ لحفظ حقوق المواطنين». وأشار أن جمعية المحامين على تواصل دائم مع سعادة النائب العام علي بن فطيس المري، وسيتم تواصلنا الآن مع اللجنة الجديدة التي يتشرف سعادته برئاستها، وسنقوم بترتيب كافة الملفات التي لدينا وتقديمها للجنة الجديدة، موضحاً أنه ما زال دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المحاماة السويسري قائماً.;