أعلن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن حصار دولة قطر بدأت منذ أمس باستقبال كافة ملفات الدعاوى وطلبات وشكاوى المتضررين بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك الأفراد. وقال خلال مؤتمر صحفي إن اللجنة ستقوم باستقبال جميع طلبات التعويضات سواء من القطاعين العام والخاص من خلال مقر اللجنة أو الموقع الإلكتروني، وكذلك من الشركات والمؤسسات والأفراد، وبعد ذلك ستقوم اللجنة بفرزها لمباشرة الإجراءات المتعلقة بها سواء كانت هذه المباشرة من اختصاص القضاء المحلي أو أي قضاء في أي دولة أخرى ومن خلال مكاتب سيوكل لها المطالبة بالتعويضات، حيث ستقوم اللجنة بحصر جميع القضايا ودراستها لإخراج ما يمكن مباشرته في الداخل أو في الخارج. وأكد أن البنوك والخطوط القطرية تعرضت لخسائر مادية ويجب تعويض المتضررين، وأن الحكومة لن تدخر جهداً لدمج الطلبة في جامعات بالدولة. وأشار سعادة النائب العام إلى أن هذه اللجنة هي اللجنة المركزية التي سيصب فيها جميع الدعاوى، سواء كانت دعاوى أفراد أو مؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات والبنوك وغرفة التجارة والتجار، ومنها ستخرج جميع قضايا التعويضات، وأنه سيكون هناك اختصاص لجميع القضايا، وسيتم تكليف مكاتب محاماة عالمية في الخارج لمتابعة القضايا الخارجية. وتضم اللجنة التي يرأسها النائب العام أعضاء من وزارتي الخارجية والعدل، ولفت سعادة النائب العام أنه بنفس الوقت ممكن الاستعانة بكل جهات الدولة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أن مدراء الإدارات القانونية في كل قطاع سيكونون جزءاً من هذه اللجنة. النائب العام لـ الراية : يحق للطلبة القطريين المطالبة بالتعويضات قطر دولة مؤسسات والصحافة سلطة رابعة نحترمها أكد سعادة النائب العام أحقية الطلبة الذين تضرروا في الجامعات بالمطالبة بالتعويضات، وأنه سيتم التعامل مع مرجعيات هذه الجامعات خاصة وأن أغلبها لها فروع عالمية، وقال: الطلبة المتضررون يملكون حق المطالبة بالتعويضات سواء كان تعويضاً مادياً أو التعويض عن الضرر بإعادة تسجيلهم وقبولهم وإلحاقهم في فروع هذه الجامعات. وفي رد على سؤال آخر لـ الراية  حول إمكانية دمج الطلاب في الجامعات المحلية قال النائب العام، إن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي دشن هذا المقر والحكومة الرشيدة لم تدخر جهداً على أبنائها في محاولة دمجهم في الجامعات الموجودة بالدولة، وإيجاد الحلول المناسبة لهم, وعن الأضرار النفسية التي لحقت ببعض الأفراد، أكد أن اللجنة ستتلقى كل القضايا، ولاتوجد قضية تشبه الأخرى، وكل قضية سيتم دراستها على حدة وبناء على هذه الدراسة سينتج عنها كيف ستعالج هذه القضية، وهل سيطلب تعويض الضرر المادي والنفسي، لذلك من الصعب الإجابة على ملف لم أطلع عليه. وعن عدد أعضاء اللجنة، أشار أن اللجنة تشرفت برئاستها وعضوية وزارة الخارجية والعدل وستستعين بمن تشاء سواء من القطاع العام أو الخاص، واختتم سعادة النائب العام مؤتمره الصحفي بالقول إن دولة قطر دولة المؤسسات والصحافة هي السلطة الرابعة التي نقدرها ونحترمها وسنكون على تواصل معكم في كل جديد لإطلاعكم عليه. استمرار عمل اللجنة حتى بعد انتهاء الأزمة حول استمرار اللجنة في أداء مهامها في حال انتهاء الأزمة قال د. المري إن هناك فرقاً بين العمل القانوني والعمل السياسي، فالعمل القانوني له ديمومة واستمرارية ولا يخضع للمزاج بعكس العمل السياسي، لذلك أي ضرر وقع على أشخاص لن يكيف إلا بالقانون ولا يمكن جبره إلا بالتعويض المالي، والمال يجبره المال، مشيراً إلى أن كل قضية سيكون لها حالة خاصة وسيتم معالجتها بعد دراستها بعناية فائقة. وقال الدكتور المري إن هناك أشخاصاً تضرروا وكذلك مؤسسات وشركات منها البنوك والخطوط القطرية مما تسبب بخسائر مادية لها بسبب الحصار، وبالتالي لا بد من دفع تعويضات لجميع المتضررين وهناك تجارب كثيرة في العالم والمنطقة ولا يزال تدفع تعويضات لهذه الدول والأفراد بعد عقود من الحروب. ونوه سعادة النائب العام إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بعمل تشكر عليه ولكن لجنة التعويضات ستكون هي اللجنة الرئيسية التي ستصب فيها كل القضايا بكل أشكالها، سواء قضايا القطاعين العام والخاص أو قضايا الشركات والأفراد حيث يمكن التقديم مباشرة من خلال مقر اللجنة أو الموقع الإلكتروني للجنة، وسيتم دراسة الطلبات دراسة متأنية وفرزها وأخذ ما يمكن أن يكون قضية والتعامل معه. راشد النعيمي: لا تنازل عن حقوقنا بعد فك الحصار قال الأستاذ راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، إن حقوق المتضررين مصانة بحكم القانون، ولن يتم التنازل عنها حتى بعد فك الحصار الجائر على دولة قطر، مضيفاً أن جمعية المحامين متعاونة بشدة مع كل جهات الدولة لحفظ حقوق المواطنين. وأشار أن جمعية المحامين على تواصل دائم مع سعادة النائب العام علي بن فطيس المري، وسيتم تواصلنا الآن مع اللجنة الجديدة التي يتشرف سعادته برئاستها، وسنقوم بترتيب كافة الملفات التي لدينا وتقديمها للجنة الجديدة، موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المحاماة السويسري ما زال دورهماً قائماً.