رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، خلال جلسة اليوم الاثنين، وقف بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية، مؤكدة أن البيع «لا ينتهك القانون». ورفضت المحكمة ادعاءات، من الأمم المتحدة، بأن الحكومة البريطانية انتهكت القانون، عندما قررت عدم تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تخوض حربا في اليمن. وأضافت، في حيثيات قرارها، أن أدلة سرية -لم يعلن عنها لأسباب أمنية وطنية- «توفر دعما إضافيا قيما للاستنتاج بأن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كانت صائبة». في السياق، قالت الأمم المحدة، في بيان، إنها ستستأنف ضد الحكم. مضيفة: «بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية». وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا إلى المملكة العربية السعودية طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو، وقنابل دقيقة التوجيه. فيما توفر هذه المبيعات لبريطانيا آلاف الوظائف في قطاع الهندسة العسكرية وتدر عليها مليارات الجنيهات الاسترلينية. وتأتي جهود السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، منذ اندلاع حرب أهلية في البلاد عام 2015، حيث شن المتمردون الحوثيون، الموالون للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، هجوما عام 2014 دفع بالرئيس، عبد ربه منصور هادي، إلى الهروب من البلاد. وتقود السعودية، منذ ذلك الوقت، غارات جوية تشارك فيها دول عربية وإسلامية، بهدف مساعدة حكومة منصور هادي في إحكام سيطرتها في البلاد. رابط الخبر بصحيفة الوئام: المحكمة العليا بلندن ترفض وقف بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية