رفضت المحكمة البريطانية العليا اليوم (الإثنين) طلب نشطاء وقف بريطانيا مبيعات أسلحة إلى السعودية ببلايين عدة من الجنيهات. وسعت الحملة ضد تجارة الأسلحة إلى استصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع إلى الرياض، وحاول النشطاء إثارة مخاوف من استخدام الأسلحة المذكورة في أنشطة مضادة لحقوق الإنسان. وكانت الحملة ضد تجارة الأسلحة تسعى إلى مراجعة قضائية لقرار الحكومة السماح باستمرار صادرات الأسلحة للسعودية وهي حليف مهم لبريطانيا في مكافحة الإرهاب. وقالت المحكمة العليا في حكمها «تم رفض طلب المدعي إجراء مراجعة قضائية». وذكرت المحكمة أن هناك تعاوناً سياسياً وعسكرياً واسع النطاق مع السعودية في ما يتعلق بسير العمليات في اليمن وأن السعوديين «سعوا بإيجابية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي». وأضافت المحكمة «كانت السعودية ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً الامتثال للقانون الإنساني الدولي ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي (بصوره المختلفة) بحيث يتعين وقف مبيعات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية أو إلغائها». وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة إنها ستستأنف الحكم.