لندن (رويترز) رفضت المحكمة العليا في لندن، أمس، طلب نشطاء بوقف بريطانيا صفقة بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية بمليارات عدة من الجنيهات، وسعت الحملة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع. وحاول النشطاء إثارة مخاوف من استخدام الأسلحة المذكورة في أنشطة مضادة لحقوق الإنسان. ورفضت المحكمة العليا الطلب، وقالت في حكمها: «تم رفض طلب المدعي نظر القضية»، وأضافت المحكمة: «كانت السعودية ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي (بصوره المختلفة) بحيث يتعين وقف مبيعات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية أو إلغاؤها». وفي نوفمبر 2016، رفض وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، و3 وزراء بريطانيين آخرين، وقف بيع الأسلحة إلى السعودية، رافضين ما دعت له لجنتان بالبرلمان البريطاني مؤخراً بخصوص وقف الدعم العسكري للرياض، بزعم أن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تنتهك حقوق الإنسان في اليمن، وبحسب بيان مشترك أصدره وزير الخارجية البريطاني مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتيل، ووزير التجارة ليام فوكس، ونقلته صحيفة «التليغراف» البريطانية، واصفة إياه بأنه «غير مسبوق»، فقد أكد الوزراء على التزامهم بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى الرياض.