أوضح النائب صالح عاشور أن مبلغ الـ ٣.٨ مليارات دينار التي تم صرفها، بتجاوز الميزانية، ومن دون سندات قانونية، هي مبالغ متراكمة وترجع إلى فترة ما قبل الغزو. وقال عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن السلطة الرقابية لرصد العهد والأمانات والحسابات الختامية ترجع إلى ديوان المحاسبة. وبين أن أصل قضية العهد ظهرت بوضوح في مجلس ١٩٩٢، إذ إنه قبل هذا التاريخ لم تكن هناك حياة برلمانية بسبب الغزو، مشيرا إلى أن المبلغ وصل إلى ١٨٧ مليون دينار في ميزانية السنة المالية ١٩٩٤ / ١٩٩٥. وذكر أن أهم بنود صرف العهد في تلك الميزانية كان للمكاتب الثقافية والصحية والتحويلات الخارجية للسفارات. وأضاف أن العهد تضخمت بنسبة ١٩٢٣% على مر السنوات منذ عام ١٩٩٢ إلى الآن، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة أوضح في السنة المالية ٢٠٠٤ /٢٠٠٥ وجود رصيد للعهد بمبلغ ٤٥٦ مليون دينار. وقال إن أهم أسباب هذه العهد الصرف بدون موافقة من شؤون الميزانية بوزارة المالية، مبينا أن القضية أثيرت أول مرة بشكل واضح في مجلس ٢٠١٣ عبر تقرير حمل الرقم ٣٩ للجنة الميزانيات والحساب الختامي.