ذكر النائب صالح عاشور أن الـ3.8 مليارات دينار، التي تم صرفها، بتجاوز الميزانية ومن دون سندات قانونية، مبالغ متراكمة، وترجع إلى فترة ما قبل الغزو. وقال عاشور، في تصريح صحافي أمس، إن السلطة الرقابية لرصد العهد والأمانات والحسابات الختامية ترجع إلى ديوان المحاسبة، مبينا أن أصل قضية العهد ظهرت بوضوح في مجلس 1992، لأنه قبل هذا التاريخ لم تكن هناك حياة برلمانية بسبب الغزو، مشيرا إلى أن المبلغ وصل إلى 187 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 1994-1995. وأضاف أن أهم بنود صرف العهد في تلك الميزانية كان للمكاتب الثقافية والصحية والتحويلات الخارجية للسفارات، موضحا أن العهد تضخمت بنسبة 1923 في المئة، من عام 1992 حتى الآن، وديوان المحاسبة أوضح في السنة المالية 2004-2005 وجود رصيد للعهد بمبلغ 456 مليون دينار. وأشار الى ان أهم أسباب هذه العهد الصرف بدون موافقة من شؤون الميزانية بوزارة المالية، مبينا أن القضية أثيرت أول مرة بشكل واضح في مجلس 2013، عبر تقرير حمل رقم ٣٩ للجنة الميزانيات والحساب الختامي. وبين عاشور أن المجلس الحالي تناول هذه القضية في التقرير رقم ٤١ للجنة الميزانيات والحساب الختامي، «وأثرت هذا الموضوع في الجلسة الختامية في 8 يونيو الماضي»، مضيفا ان أكبر مبلغ متضخم في العهد يعود لوزارة الصحة بـ 654 مليون دينار، وكذلك المبالغ المصروفة للمكاتب الثقافية التعليمية الخارجية والتحويلات لوزارة الخارجية. وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بمعالجة القضية وإرسال تعليمات واضحة إلى الجهات المعنية بعدم الصرف بدون أخذ الموافقة من إدارة الميزانيات في وزارة المالية، مؤكدا أنه آن الأوان لمعالجة هذه القضية جذريا والوقوف على أسبابها.