استقبلت لجنة المطالبة بالتعويضات أمس، 75 شكوى، فضلاً عن 15 اتصالاً هاتفياً من مواطنين ومقيمين تضرروا من الحصار الجائر لدولة قطر. وتواصل اللجنة استقبال طلبات المتضررين للأسبوع الثالث على التوالي، فيما يواصل خبراء قانونيون عمليات فرز وتصنيف الشكاوى وفق الحالات ونوعيات الضرر؛ بهدف دراستها وتقييم أضرارها الجسيمية التي وقعت عليهم. وتعددت الشكاوى بين المطالبة بآليات واضحة في التعامل مع دول الحصار، وفي كيفية التواصل مع الأجهزة المعنية بتلك الدول، لمتابعة شؤونهم التجارية والتعليمية والاجتماعية؛ لأن دول الحصار تمنع مواطنيها ومؤسساتها من التعامل مع القطريين بموجب قانون منع التعاطف مع قطر. وأكد مصدر باللجنة لـ«العرب» أن معظم الشكاوى التي قدمت أمس من قِبَل المتضررين كانت بسبب الإمارات، سواء كانت استثمارات أو حرمان من حق التعليم وغيره. ريم العبدالله: لدينا أسهم بشركة إماراتية من 15 سنة ولم يعطونا شيئاً تقول المواطنة ريم عبد الله: أهلي قبل 15 سنة اشتروا أسهماً في شركة إماراتية، وهم في هذه الفترة إلى الآن لم يستلموا الأرباح وقيمة الأسهم، وجئت لأتقدم بشكوى إلى اللجنة لمعرفة هل من الممكن جبر ضرر عائلتي، فأربعة أشخاص منها يملك كل منهم 5 آلاف سهم، بمعدل عشرين ألف سهم، وتقدر خساراتنا بمبالغ كبيرة، حتى إن قطاع الأسهم لم يعطنا أية أوراق ثبوتية. شركة عقارية تفقد استثماراتها بدبي قال المقيم أدهم حسام، يعمل بشركة عقارات، إن الشركة التي يعمل بها لديها مجموعة من الشقق والسيارات الفارهة بدبي كاستثمارات مستقبلية، ومع الحصار الجائر على دولة قطر تضررت الشركة، وخسرت تقريباً مليوني ريال. وأوضح أن الضرر في عدم قدرة الشركة على تسلّم إيجارات الشقق السكنية، بسبب حظر التحويلات المالية، ومنع التعامل مع الشركة القطرية، مضيفاً أن عمليات البيع والشراء تضررت أيضاً بسبب وقف الرحلات الجوية، وفي الوقت الراهن لا يوجد من يتابع شؤون الاستثمارات في دبي، ولا نعرف مصيرها، على الرغم من وجود إثباتات الملكيات العقارية. نورة الخيارين: دبي حرمتني من حلم التخرج بالجامعة تقول المواطنة نورة الخيارين، طالبة في السنة الرابعة بجامعة الجزيرة بدبي: للأسف كنا في مرحلة التقديم للامتحانات، عندما فرض الحصار الجائر على دولة قطر، وكان هذا الحصار، ولا يزال، صدمة بالنسبة لنا. واضطررنا إلى مغادرة دبي وجامعتنا، بدون أن نحصل على أية مستندات أو علامات للسنوات التي درسناها، وضاعت علينا امتحانات السنة الرابعة. وفور عودتنا إلى بلدنا الحبيب اتصلت بعميد الكلية عدة مرات، وببعض المسؤولين في الجامعة، وأرسلت رسائل قصيرة لاستيضاح الأمور، إلا أنهم لم يردوا على أي من اتصالاتي، خوفاً من التواصل مع القطريين، بعد قانون التعاطف الذي فرض عليهم، وعقوبته السجن والغرامة، لكل شخص يتحدث مع قطري، حتى تحدث معي موظف في الجامعة، من خطه المصري، وشرح لي أنه صدر تعميم بمنع أي موظف من الرد على اتصالات الطلبة القطريين بتوجيه من السلطات العليا. واكتفى بهذا الرد المقتضب. والآن توجهت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لإثبات حقي وحمايته في التعليم، وللحصول على الوثائق التي تفيد بأنني درست من السنة الأولى إلى الرابعة بهذه الجامعة، علماً أنه لم يتبق لي سوى 14 ساعة دراسية للتخرّج في تخصص الإعلام، وكذلك تعويضي عن الأضرار المادية التي لحقت بي، فقد دفعت الأقساط والرسوم الجامعية للفصل الدراسي الصيفي، وما لحقني من ضرر نفسي واقتصادي. وتضيف: إن شاء الله اللجنة تكون خير سند ومعين لنا، ونستطيع إكمال دراستنا في جامعة قطر، أو في أي من جامعات الكويت أو سلطنة عمان، لأننا نحتاج إلى عدد قليل من الساعات للتخرج. واختتمت قائلة: نحن دولة لها سيادتها، وقرارنا تحت راية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.;