أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن قرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير لا يمس المواطنين في مساكنهم ولا حتى أقربائهم من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن الرسوم التي يتحدث عنها القرار (12) دينارًا تتضمن ما يدفعه صاحب الرخصة حاليًا للكهرباء والماء، والتي تقدر حوالي بستة دينار ونصف الدينار، أي أن الزيادة هي فقط 5 دنانير ونصف الدينار. وأضاف الوزير خلف في لقاء أجرته معه وكالة أنباء البحرين «بنا» أن هذا القانون صدر بمرسوم رقم (25) لسنة 2015 وقد تم دراسته دراسة وافية وتم التشاور مع الجهات ذات العلاقة بشأنه قبل إقراره. وأكد أن الرسوم تدفع على ثلاث مراحل وهي تتضمن ما يتم دفعه للكهرباء والماء والطرق والمجاري وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمستثمرين، موضحًا أنها لا تتجاوز نسبة 3% من قيمة البناء. وفيما يأتي نص الحوار: ] جرى الحديث مؤخرًا عن موضوع «تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير» وما يتبعها من فرض رسوم 12 دينارًا على كل متر مربع، مما يعني أنه على من يريد البناء دفع رسوم إضافية تصل إلى آلاف الدنانير، فعلى أي أساس قانوني استندتم في فرض هذه الرسوم؟ استندنا في هذا القرار وهو قرار «رسوم تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية» والأصح هو تحصيل جزء من كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2015 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3230 بتاريخ 8 أكتوبر 2015.وهو مرسوم صدر قبل عامين تقريبًا، أي أن الموضوع ليس بجديد، وقد تمت دراسته دراسة مستوفية وتم التشاور مع أهل الاختصاص واللقاء بالكثير من المستثمرين والمعنيين ودراسة هذا القانون بصورة وافية قبل صدور القرار الذي ارتكز على المرسوم. كما تم اللقاء مع المكاتب الهندسية وتنظيم ورشة عمل لمدة يومين معهم بشأن هذا القرار باعتبارهم الجهات التي تتقدم بالتراخيص.] وجدنا تصريحات مؤخرًا من بعض النواب، منهم من ينفي أن مجلس النواب أصدر هذا التشريع، ومنهم من يطالب بتجميد هذا القانون؟ كيف تفسرون هذه المواقف من أعضاء في مجلس النواب، هل هو ضعف تنسيق معهم، أو سوء فهم؟ كما أوضحت لك، فإن هذا التشريع قد صدر بموجب مرسوم بقانون، الأمر الذي يعني أنه قد عرض على السلطة التشريعية بغرفتيه وتم اعتماده ورفعه إلى الحكومة الموقرة ومن ثم تم اصدار المرسوم، وهنا قد يكون بعض النواب لم يطلعوا على القرار الذي يفصل المرسوم، ونحن على استعداد لتوضيح التفاصيل لمن أراد وآلية احتساب هذه الرسوم، ولكني هنا أؤكد أن الحكومة تتحمل نصيب الأسد في موضوع البنية التحتية، فالجزء الأكبر الذي يتم دفعه من أجل البنية التحتية تتحمله الحكومة، ولو قمنا باحتساب كلفة البنية التحتية بصورة كاملة لكان المبلغ أكبر من هذا بكثير. ] ماذا يضيف هذا القانون، ولماذا طرح مؤخرًا، في الوقت الذي كنا نسمع عن فرض ضرائب على الأراضي البيضاء نفاجأ بهذا القانون؟ فالبعض يقول كان الأولى البدء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء بدلاً من فرض رسوم على مشاريع البناء، بالذات والموضوع يتعلق (كما فهم البعض) ببناء السكن؟ يأتي هذا القانون ليتماشى مع احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة والتي تعرضت لها كل الدول التي تعتمد أساسًا على النفط في تمويل ميزانياتها. وكما أوضحت لك فإن الحكومة الموقرة كانت الممول الوحيد لكافة الخدمات والبنية التحتية حتى الآن، لذلك فإن السوق الاستثماري في البلاد يتطلب مواكبة للبنية التحتية. بما يسهم في إنجاح مشاريعه الاستثمارية والتي لا يمكن أن يحالفها النجاح دون خدمات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي وشبكات الاتصالات وما يتبع. ولما كانت الميزانية المخصصة للخدمات قد تأثرت بسبب نقص الإيرادات المرتبطة إلى حد كبير بعوائد النفط، فكان لابد من التفكير بطريقة من خلال تكفل توصيل الخدمات لهذه المشاريع الاستثمارية عبر تحميل هذه المشاريع التي تستفيد بالدرجة الأولى من هذه الخدمات جزءًا من تكلفة هذه الخدمات، وتبقى الحكومة تتحمل جزءًا لا يستهان به من تكلفتها كما أوضحت لك، وما زالت الحكومة تضخ ميزانيات ضخمة من أجل البنية التحتية والمشاريع التي تخدم المواطنين والمستثمرين. كما أحب هنا أن أشير إلى موضوع مهم جدًا، وهو أن الحكومة حتى اليوم هي من تقوم بدفع ميزانية المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، وهي مشاريع تخدم الجميع على حد سواء، ولكن دعني أوضح نقطة، فعلى سبيل المثال لو أخذنا موضوع الصرف الصحي فإننا في البحرين استطعنا أن نصل بخدمات الصرف الصحي إلى نسبة 90% من السكان، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه بقوة، وهو كم تحتاج من الميزانية للمحافظة على هذه الخدمة وصيانتها والحفاظ عليها بالجودة المطلوبة؟ وقس على ذلك الكثير من الخدمات كالطرق والشوارع والإنارة وغيرها من الخدمات، وهذا يجعلنا أمام تحدٍ كبير لا بد من التفكير عمليًا بالحفاظ على هذه المكتسبات الوطنية وضمان استمراريتها والحفاظ عليها بالصورة المطلوبة والجودة التي ترضي الجميع. ] ألا تعتقد أن 12 دينارًا على كل متر مربع أنه مبلغ كبير نسبيًا، إذ أنه لو أراد شخص بناء منزل من 300 متر مربع، وهو منزل متواضع لعائلة صغيرة، فهذا يعني أنه سيدفع 3600 دينار؟ بخصوص كلفة استرداد جزء من تكلفة البناء والمقدرة بمبلغ 12 دينارًا، نود التوضيح أنه استنادًا إلى المادة الثامنة من القرار رقم 11 لسنة 2017، فإنه تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي. وبحسب المادة الثانية من القانون (25) لسنة 2015، يستثنى من تطبيق القانون الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها بعد تقديم المستندات الثبوتية.إن هذا القانون يطبق على المشاريع الاستثمارية فقط كما بينا من قبل ولا يمس المواطن البحريني في سكناه، وبالتالي ليس هناك أي تكلفة إضافية أو أعباء مالية على كاهل المواطن كما أسلفنا. والجدير بالذكر أن مبلغ 12 دينارًا يدفع على المساحة الصافية للمبنى وليست على كامل المساحة المبنية. والمساحة الصافية هي مساحة أقل من المساحة المبنية حيث نعرف بأنها المساحة المستخدمة من قبل المشتري أو المستخدم أو المستأجر وهي مساحة الطابق الإجمالية بالمتر المربع بعد طرح المساحات المستخدمة للمداخل وغرف الآلات والدرج والمصاعد والمطابخ الخارجية ودورات المياه العمومية مقاسة من الوجه الخارجي للحوائط الخارجية أو من الخط المنصف للحائط المشترك.] هل هناك حالات يستثنى منها الفرد من دفع هذه الرسوم، (بالتفصيل)؟كما أسلفنا فإن المواطن البحريني يستثنى من الرسوم الخاصة بتكلفة البنية التحتية لمنزله المخصص لسكنه أو سكن أقاربه من الدرجة الأولى، ولا تطبق هذه الرسوم إلا على المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها المطور لغايات تجارية.] هناك بعض الشركات تقوم الآن بالتوافق مع المواطنين الذين لهم طلب إسكاني تحت عنوان (السكن الاجتماعي) وتقوم بشراء قطعة أرض له وبنائها حسب الاتفاق معه وبعد الانتهاء من عملية البناء يتم بيع هذا البيت على المواطن ضمن مشروع السكن الاجتماعي، ولكن لحين الانتهاء من عملية البناء وعملية البيع والشراء يكون هذا البيت باسم الشركة العقارية، وهذا يعني أن الرسوم التي ستفرض على هذه الشركة ستحسب على المواطن صاحب الطلب الإسكاني وبالتالي فإن الشركة العقارية ستقوم برفع الأسعار والتي سيتحملها المواطن؟ كيف يمكننا هناك إعفاء هذه المشاريع من دفع الرسوم؟ حسب نص المادة الثامنة من القرار رقم 11 لسنة 2015 فإن مشاريع الإسكان ومشاريع السكن الاجتماعي لا تنطبق عليها أحكام القانون ولا أحكام القرار. ولكن لابد من تقديم شهادة صادرة من وزارة الإسكان تفيد بأن المشروع من مشاريع السكن الاجتماعي المتفق عليها مع وزارة الإسكان حتى يتم إعفاء العقار من رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية.] هل في حال تم دفع الرسوم هل سيتم توفير جميع الخدمات في وقت معلوم؟ بمعنى هل ستطرح الحكومة ممثلة في الجهات المعنية دولة زمنية لتنفيذ الخدمات التي من أجلها تم تحصيل هذه الرسوم، بالذات ونحن نعلم أن بعض المناطق تحتاج إلى وقت طويل لكي تصل إليها بعض الخدمات كالشوارع والمجاري وغيرها؟ إن هذا القرار خاص باسترداد التكلفة بمناطق التعمير القائمة وإن الرسوم التي تحصل من المشاريع سيتم توريدها الى صندوق لدى وزارة المالية لتمويل الخدمات وتوفيرها لتلك المناطق وحسب التوجيه الصادر سيتم توفير هذه الخدمات تباعًا بحيث توفر خدمة المياه والكهرباء للعقار ومن ثم خدمة الصرف الصحي والطرق.] ما آلية وطريقة الدفع؟يتم دفع تكلفة استرداد البنية التحتية على ثلاثة مراحل وفق المادة السادسة من القرار رقم 11 لسنة 2015، بحيث تحصل الرسوم على النحو التالي:المرحلة الأولى: قبل إصدار ترخيص البناء يسدد الثلث المطور الثلث الأول من الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار.المرحلة الثانية: عند تقديم طلب توصيل الكهرباء، يسدد المطور الثلث الثاني من الكلفة المبدئية للبنية التحتية مضافًا إليها الكلفة الإضافية للكهرباء والماء إن وجدت.المرحلة الثالثة: قبل تشغيل خدمة الكهرباء والماء يسدد المطور الثلث الثالث من الكلفة المبدئية التحتية للعقار.] في حال بناء مجمع سكني، عمارة لمجموعة من الأخوة أو الأبناء هل سيكونون ملزمين بالدفع؟في حال بناء مجمع سكني أو عمارة لمجموعة من الاخوة أو الأبناء يتم التعامل مع كل بيت أو شقة بذات الأسلوب سابق التوضيح بحيث إنه يعفى البيت من الرسوم في حال أن المالك لا يملك عقارًا آخر باسمه وإذا كانت بناية فكل شقة تعامل بذات الأسلوب وتعفى الشقة من الرسوم حسب مساحتها إذا كانت الشقة مخصصة لشخص لا يملك عقارًا آخر لسكناه باسمه.] هل تعتبر هذه الرسوم نوعًا من الضرائب؟هذه كما أوضحنا رسوم استرداد جزء من كلفة البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية ولا تمس المواطن وعليه فإنها ليست ضريبة، وأحب هنا أن أشير إلى أن موضوع «استرداد كلفة البنية التحتية» هو معمول به في كثير من دول العالم، كما أن كثير من الدول تأخذ رسومًا أعلى بكثير من الرسوم التي يتحدث عنها القانون، فضلاً عن حالات الاستثناء التي تحدثنا عنها، وهنا يجب النظر إلى المصلحة العامة بدلاً من النظر من خلال زاوية واحدة فقط، أي لا يجوز فقط النظر إلى مصلحة المستثمر دون النظر إلى مصلحة المواطن العادي، لذلك تجد هنا موضوع الاستثناء الذي تحدثت عنه بعض المواد، فنحن لا نستهدف المواطن العادي بل على العكس نعمل من أجل تقديم كامل الخدمات التي سينعم بها الجميع في نهاية المطاف ] لأي جهة تذهب الرسوم بعد تحصيلها؟تذهب رسوم تحصيل البنى التحتية لصندوق لدى وزارة المالية لتمويل جزء من مشاريع البنية التحتية للكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي. الجدير بالذكر أنه حسب القرار 11 لسنة 2017 فقد تم تعريف البنية التحتية بالشبكات الرئيسية والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل الشوارع والمسطحات الخضراء وغيرها من المرافق. إلا أن الحكومة الموقرة لم تحتسب في مبلغ 12 دينارًا أية تكاليف لإنشاء الشوارع الرئيسية التي تخدم الجميع وكذلك لم تحتسب تكلفة إنشاء الساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء تفاديًا لرفع التكلفة على المستثمر.] في حال تم فرض هذه الرسوم على المستثمر فإن المستثمر سيقوم برفع الأسعار على المستهلك وبالتالي فإن العملية تسهم في رفع أسعار العقار في وقت سيكون فيه المستهلك هو الضحية؟إن التكلفة الإضافية لتوفير هذه الخدمة تشكل حوالي 3% تكلفة إضافية للمبنى. علمًا بأن المستثمر كان يتحمل حوالي نصف هذه التكلفة لخدمتي الكهرباء والماء فقط. وبالتالي فإن الزيادة الحقيقية على المشاريع الاستثمارية لا تتجاوز 1.5 – 2% كحد أقصى وهي نسبة بسيطة جدًا ولن تزيد كثيرًا في تكلفة المشروع. كما أن هذا القانون والتكلفة المطبقة قد تم عرضها على عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين وقد لاقى القرار استحسانهم حيث إن هذه الطريقة ستضمن توفير الخدمات لمشاريعهم وبالتالي تسهم في نجاح هذه الاستثمارات.] مثلاً لو أن أحد المستثمرين استأجر أرضًا من البلدية وقام ببنائها.. هل ستحسب عليه هذه القيمة المضافة؟إذا كان المشروع استثمارًا فإن هذه رسوم تنطبق على المستثمر.] متى سيطبق هذا القانون؟لا يوجد تطبيق أية رسوم على أي مشروع قبل 9 يونيو 2017 وهو اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية.] هل سيتم معاملة البيت والمبنى بنفس المعيار... بمعنى واحد يبني عمارة يسكن فيها ويؤجر بقية الشقق؟ كيف يتم احتساب الرسوم في هذه الحالة؟في حال بناء بناية تعامل كما أسلفنا من قبل. الشقق التي ستخصص للاستثمار تدفع رسوم البنية التحتية على أساس مساحتها الصافية والتي تكون باسم شخص لا يملك عقارًا آخر فلا تطبق عليه الرسوم.