تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز القدرات التنافسية لصادرات السلع لتصل عام 2017 - 2018 إلى نحو 22.5 بليون دولار، وتستمر في الارتفاع لتصل إلى نحو 30 بليون دولار بحلول عام 2019 - 2020. وأعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، أن «الاستثمارات العامة والخاصة المستهدفة في خطة العام المالي الحالي تبلغ 646 بليون جنيه (36.1 بليون دولار)، موزعة على كل القطاعات والأقاليم الاقتصادية». وأشارت إلى «التنسيق بين وزارة المال وبنك الاستثمار القومي لتوفير المخصصات المالية، وفقاً للجدول الزمني لتمويل المشاريع الاستثمارية للإسراع في معدلات تنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، والتي تساهم في تحسين مستوى معيشتهم». وتستهدف الخطة الجديدة استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو لتبلغ نحو 5 في المئة عام 2017 - 2018 وتستمر في التزايد لتصل إلى نحو 6 في المئة عام 2019 - 2020. وتعمل الخطة على زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليتراوح معدل الاستثمار بين 16 و17 في المئة حتى نهاية عام 2017 - 2018، إضافة إلى ارتفاع مساهمة الصادرات في النمو الاقتصادي، وخفض معدل البطالة ليصل إلى 11 في المئة ويستمر في التراجع ليصل عام 2019 - 2020 إلى نحو 8.4 في المئة، من خلال توفير فرص عمل لائق ومُنتج، خصوصاً للشباب والمرأة في كل محافظات مصر وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحرّ. وأوضحت السعيد أن «هذه الخطة هي امتداد لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ما يجعلها الإطار الاستراتيجي المتوسط المدى الذي ينظم خطط التنمية المستدامة السنوية حتى عام 2019 - 2020، ويتبعها عودة إلى الخطط الخمسية للفترات 2020-2021 و2024-2025، و2025-2026، وذلك بعد انقطاع دام نحو 5 سنوات». إلى ذلك أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة «إن آي كابيتال»، فوز التحالف الذي تقوده شركة «سي آي كابيتال» مع «جيفريز إنترناشونال» و «بنك الإمارات دبي الوطني» بمنصب بنك الاستثمار الذي سيتولى عملية بيع جزء من أسهم شركة «إنبي للبترول» في الطرح المقرر في البورصة المصرية. وحرصت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والبترول والثروة المعدنية على إنجاح هذا الطرح، وتوفير كل سبل الدعم له. وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، الحرص «على نجاح برنامج الطرح العام وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الشركات التي تديرها الدولة، والتي تقدم للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في مصر وخارجها، وبالتالي تعزيز تطبيق قواعد حوكمة الشركات لالتزام هذه الشركات قواعد الإفصاح والشفافية وبناء شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص». ولفتت إلى أن طرح شركة «إنبي» هو «بداية لطرح جزئي لأسهم عدد من الشركات مع الاحتفاظ بحصة حاكمة مملوكة للدولة، بما يزيد من حجم التداول والسيولة النقدية في البورصة المصرية لأهميتها كمؤشر للاقتصاد القومي». وأعلنت طرح جزء من أسهم إنبي في البورصة المصرية في «الربع الأخير من العام الحالي». ويمثل هذا الإعلان خطوة حقيقية في بدء تنفيذ برنامج الطرح العام الذي تنسقه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ما يؤكد التزام الحكومة الطويل الأجل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، سيستهدف برنامج الطرح العام الاهتمام المحلي والأجنبي، وتشجيع الاستثمار في صناعات وقطاعات استراتيجية، مع إمكانات النمو في المستقبل. وأبدى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ثقته، في أن «شركة إنبي هي «الخيار الأمثل لتكون أولى الشركات في برنامج الطرح العام والتي تعد شريكاً رئيساً في مشاريع إنتاج النفط والغاز في الدولة». وأوضح أن «عائدات الطرح ستُستخدم لتنمية قطاع البترول من خلال التوسع في الاستثمارات القائمة، إضافة إلى ضخ الاستثمارات الجديدة». ونوّه العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال» أشرف غزالي، بـ «فوز التحالف الذي تقوده شركة «سي آي كابيتال» مع «جيفريز إنترناشونال» و «بنك الإمارات دبي الوطني»، بمنصب بنك الاستثمار الذي سيتولى عملية بيلع وترويج جزء من أسهم شركة «إنبي» للبترول، في الطرح المزمع إجراؤه لجزء من أسهم الشركة في البورصة المصرية». وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سي آي كابيتال» محمود عطاالله، «ستضمن خبرة أعضاء التحـــالف المشتركة وقدراتهم نجاح الطرح العام». وكانت الحكومة أعلنت مطلع العام الماضي عن نيتها طرح حصص في الشركات والمصارف الحكومية الناجحة في البورصة.