توقع خبراء تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال هذه السنة خصوصاً في النصف الثاني منها، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. ويُتوقع أن تبدأ إجراءات الانتخابات الشهر المقبل، والتي ستكون في نيسان (إبريل). وقالت رئيسة قسم البحوث في «فاروس القابضة» للاستثمارات المالية رضوى السويفي: «لن يضخ أحد استثمارات في بلد يستعد لانتخابات إلا بعد إنجازها». ولم يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي انتخب عام 2014، حتى الآن سعيه إلى البقاء في المنصب، لكن يُرجح أن يحاول الفوز بولاية ثانية وأخيرة، في حين تنتهي فترة رئاسته الحالية في أوائل حزيران (يونيو) المقبل. وينص الدستور على شغل المنصب فترتين كل منهما 4 سنوات حداً أقصى. وتوقعت السويفي تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر في النصف الثاني من السنة، وتحديداً في الربع الأخير. وأوضحت أن «توقعاتنا تفيد ببلوغ الاستثمارات 8 بلايين دولار إلى 9 بلايين». وتركز معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد الثورة في كانون الثاني (يناير) 2011 في قطاع الطاقة، لا سيما النفط. وبلغت قيمتها 7.9 بليون دولار في السنة المالية 2016 - 2017 التي انتهت في 30 حزيران الماضي، في مقابل 6.8 بليون دولار خلال السنة المالية 2015 - 2016. ولم تحقق مصر المستوى المستهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام الماضية، إذ كانت ترمي إلى جذب 10 بلايين دولار سنوياً. وقال محلل الاقتصاد الكلي في «سي آي كابيتال» نعمان خالد، «لا تمرّ استثمارات النفط والغاز على شباك وزارة الاستثمار بل تتم على مستوى سياسي أعلى، وهي لا تعبر عن جاهزية الدولة لاستقبال استثمارات». وتستقطب مصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز، من خلال مزايدات تطرح على شركات النفط العالمية. وساهمت لقاءات السيسي مع رؤساء الشركات العالمية في تسريع تلك الاستثمارات وجذب الكثير منها. وهيمنت شركات «إيني» الإيطالية و «بي بي» البريطانية و «شل» الهولندية و «أديسون» الإيطالية، على نشاطات استكشاف النفط والغاز في مصر وإنتاجهما خلال السنوات الماضية. وعزا خالد تركز معظم الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط خلال السنوات الماضية، إلى «عدم وجود أي توقعات لأسعار الصرف في مصر قبل عام أو أسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبي وأسعار الطاقة». وأكد أن العام الجاري «سيكون أفضل بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات بخفض أسعار الفائدة وسهولة دراسات الجدوى حالياً، وهو العام الأكثر وضوحاً منذ عامي 2016 و2017». ورجح أن «يكون معظم الاستثمارات المقبلة في القطاعات المصدرة»، مستبعداً «تحقيق استثمارات تزيد على 7.9 بليون دولار خلال هذه السنة». وحررت مصر سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 ورفعت أسعار الفائدة نحو 700 نقطة أساس. وكشفت وزارة التجارة المصرية أخيراً، أن الواردات انخفضت في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017 إلى 51 بليون دولار من 61 بليوناً خلال الفترة ذاتها عام 2016، في حين زادت الصادرات إلى 20.4 بليون دولار من 18.4 بليون. وتنفذ الحكومة برنامج إصلاح اقتصادياً منذ عام 2016، شمل فرض الضريبة على القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساس. وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار «بلتون» عالية ممدوح: «سنرى تفعيلاً لقانون الاستثمار الجديد خلال العام الحالي، ما سيؤدي إلى ظهور قطاعات جاذبة للاستثمار في مصر أكثر من قطاع الطاقة بدءاً من 2019، خصوصاً القطاع الصناعي». ولم تستبعد أن «تمثل استثمارات الطاقة نحو 80 في المئة من تلك المتوقعة خلال العام الحالي، والمقدرة بـ10.5 بليون دولار». وأكدت أن «المستثمر لا يحتاج إلا إلى الثقة ووضوح الرؤية وإلغاء البيروقراطية في الإجراءات».