وكالات- قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل.تصريحات الوزير جاءت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني بثته قناة «سي.بي.سي» المحلية.واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة 3 سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي، وأفرج عن دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد، وتبلغ الدفعة الثانية من قرض الصندوق نحو 1.25 مليار دولار.وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئياً على قانون للإفلاس.وكانت مصر قد حصلت على دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات.من جهة أخرى، أوضح «الصندوق» أن اقتصاد روسيا شهد استقرارا خلال العام الماضي، حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي انكماشاً بنسبة 0.2 في المئة فقط رغم الصدمات المزدوجة التي تلقاها خلال عام 2014 جراء تراجع أسعار النفط والعقوبات الدولية المفروضة ضدها.وأشار «الصندوق» في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع روسيا إلى أن «رد الفعل المتواضع نسبياً للصدمات الخارجية الكبيرة» يعكس «السياسات الفعالة للسلطات» الروسية بما يتضمن سعر الصرف العائم ودعم سيولة النظام المصرفي، وضخ رؤوس الأموال وعمليات التحفيز المالي المحدودة بالإضافة الى سياسات الدخل المقيدة.وأضاف أنه من المتوقع أن يساعد تحسن الأوضاع المالية وأسعار النفط التي شهدت استقراراً أكبر على دعم عودة الاقتصاد الروسي إلى النمو مع تسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 1.4 في المئة خلال العام الحالي مع استمرار هذا النمو خلال العام المقبل.ولفت إلى أنه على المدى المتوسط، فإن النمو المحتمل سيظل على الأرجح في حدود نسبة 1.5 في المئة بسبب التركيبة الديموغرافية المعاكسة والإصلاحات الهيكلية التي ترفع الإنتاجية لكن «الخطر الرئيسي» لهذه التوقعات يظل متعلقاً بحدوث تراجع في أسعار النفط.من ناحية ثانية، لفت «الصندوق» إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في المغرب تشير إلى أن المملكة جاهزة لتبني نظام مرن لسعر صرف العملة، لكن تأخير التنفيذ «ليس مشكلة».وقال رئيس بعثة «النقد الدولي» إلى المغرب في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، نيكولا بلانشيه، إن التأجيل «لأيام أو أسابيع قليلة ليس مشكلة».وأضاف «لا نتوقع تعرضاً كبيراً لأي مخاطر، فقد أجرينا اختبارات تحمل في القطاع المالي ورأينا مقاومة من الاقتصاد المغربي للصدمات الخارجية»، مضيفاً أنه «لا يوجد سبب جوهري لانخفاض قيمة الدرهم».