حددت دراسة حديثة ستة محاور لحماية المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي، داعية إلى ضرورة معالجة القضايا الجديدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على جهود حماية المستهلك، لضمان حمايته من عمليات الغش والاحتيال، وسط ما يشهده قطاع التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي من تطور سريع بالأخص بكل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية واقتصاد المشاركة. وطبقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «ستراتيجي &» (بوز أند كومباني سابقا)، أدى التطور السريع لدول التعاون الخليجي إلى تحسن كبير في البنية التحتية وزيادة في دخل المواطنين وارتفاع مستويات السياحة العالمية. وأسهمت كل هذه العوامل في زيادة الحاجة إلى المزيد من الحماية للمستهلكين. فعلى سبيل المثال، أدى ارتفاع الدخل إلى زيادة الاستهلاك، كما أن النمو السريع في معدلات السياحة (الوافدة أو تلك المغادرة إلى الخارج) ساهم في تعزيز التفاعل بين دول المجلس والأسواق الخارجية التي تمتلك تشريعات أكثر تطوراً لحماية المستهلك، وبالتالي تفرض هذه العوامل على حكومات دول التعاون تقديم حلول أكثر فعالية لحماية المستهلك. وقال شكر الله حداد، شريك في «ستراتيجي &»: «يتطلب تطوير حماية المستهلك اهتمام الحكومات بعدد من المحاور الرئيسية. وتحتاج حكومات دول مجلس التعاون إلى النظر في المؤسسات المسؤولة حالياً عن حماية المستهلك والتفكير في كيفية تطوير دور هذه المؤسسات». وتتمثل المحاور في: وضع تشريعات شاملة ومرنة وتطوير المؤسسات ونماذج التشغيل المناسبة وتحديد فلسفة الإنفاذ والشراكة مع المستهلك والمجتمع وتوحيد الجهود إقليمياً، بالإضافة الى تبنّي رؤية بعيدة المدى والتطوير المستمر.