أكد عدد من المختصين أن النظام القطري لديه تاريخ حافل في نكث العهود ونقض المواثيق، وأكدوا لـ«اليوم» أن نظام الدوحة ليس له خيار سوى تنفيذ الاشتراطات الـ13 حتى يعود الى الحضن الخليجي، خاصة بعد كشف الوثائق التي تؤكد نكث أميرها ومخالفته الاتفاق الموقع في الرياض. وقال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي: إن الموروث القطري قائم على نقض الوعود والعهود، والذي يقرأ التاريخ يدرك أن نقض العهد ليس سمة من سمات السياسة القطرية هذه الأيام وحسب، بل هو ممارسات انتقلت بالدم جيلاً بعد جيل بين أولئك الذين يحكمون الدوحة، فوق ما فيهم من حقد على جوارهم. وأضاف: منحت دول التعاون الخليجي الفرصة تلو الفرصة للدوحة لتغيير سياساتها، ومثل كل مرة كانت قطر تبحث عن مخرج أزمتها عبر وسطاء من هنا وهناك، وتأتي استجابة دول الجوار الخليجي من باب منح الفرصة لها للالتزام بما يتفق عليه، لكنها مثل كل مرة تستخف بالوسطاء وبالعهود والوعود، بسلوك يعد من أبرز صفات المنافقين الذين يعتبرون نقض العهود مهارة سياسية لأزمة لإدارة المشهد وتناقضاته. وأكد أنه حتى لو أعلنت الدوحة استعدادها للتجاوب مع طلبات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعهدت شفوياً أو خطياً، أو تدخل وسيط ليضمن التعهدات القطرية، فإنه لا أحد يصدق الدوحة، ومن المعيب سياسياً أن تحترف العواصم الكذب عقيدة سياسية، تقول شيئاً في النهار وتفعل عكسه في الليل، ولعلنا نتعجب كيف تدير الدول وجودها على طريقة الأحزاب الباحثة عن شعبيات رخيصة في عالم العرب. ولفت القريشي أن قطر التي تؤشر كل المعلومات إلى خيانتها للعهود والوعود لا تقف عند هذا الحد، بل تسعى إلى التآمر على من تعهدت لهم، وهذا الاستخفاف يعبر عن مراهقة سياسية. وتساءل: هل يمكن للدوحة أن تقول للعرب وللعالم عن أدوارها السرية والعلنية في تخريب اليمن مثلاً، ودعم الحوثيين نكاية بدول عربية أخرى، أو عن دعمها لجماعات محسوبة على القاعدة في سوريا والعراق، وعما تفعله في ليبيا لإفشال كل وصفات الحل عبر الجماعات التي تتلقى مخصصاتها وسلاحها من الدوحة، وعما يجري في فلسطين، من سيطرتها على حركة حماس وحضها على التمرد على السلطة الوطنية الفلسطينية في سياقات شق المشروع الفلسطيني خدمة لإسرائيل، وعما فعلته الدوحة أيضاً ضد البحرين والمملكة، وما نراه من عبث إعلامي وسياسي لأجل تخريب مصر. وأشار القريشي الى أن قطر ليس أمامها سوى العودة الى الحضن الخليجي، وفق الشروط المعلنة من دول مكافحة الارهاب. من جانبه أكد د.فهد القرني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود أن قطر ظلت عبر تاريخها الطويل تتخذ مواقف معلنة وأخرى سرية، وهي أضحت عقيدة لسياساتها الخارجية، مؤكدا أن هذه السياسة التي باتت مفضوحة، لن تجلب الخير للدوحة بل ستزيد من عزلتها التي اختارتها لنفسها. وأبان: على قطر أن تتراجع عن هذا التاريخ وتجعله من الماضي، بأن تعود إلى حضنها الخليجي، من خلال تنفيذ الشروط الـ13، بعيدا عن الاستقواء بالقوى الخارجية في وجه الجيران الذين قدموا لها كل الخير، وهم لا يريدون لها أن تذهب في تحالفات ضد عروبتها. وزاد: لو قدر لأي رشيد في الدوحة إن وجد، بمراجعة مواقفها الأخيرة وتربصها بجيرانها، حتما سيتراجع بسرعة كون السياسة التي تنتهجها لن تحقق لها غير المزيد من العزلة. من ناحيته قال د.محمد الصبيحي: إن محاولات قطر التحالف مع أطراف إقليمية ودولية، لن تفضي إلى شيء، ولن تفيدها في فك عزلتها، أو تجاوز أزمتها، فالدوحة لن تكون هي الدوحة، إن لم تكن بين شقيقاتها عواصم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي هي سندها وحاضنتها الطبيعية. وأوضح: إن السياسات المتهورة، التي تقوم على العبث بأمن الشقيق والقريب، في سياق أجندات يرسمها المعادي والبعيد، لا يمكن القبول بها، وهي بالذات سبب العزلة التي تعانيها الدوحة اليوم، وكان بالإمكان تجنبها، لو أصغت إلى صوت العقل، وعادت إلى رشدها، ونفذت الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً، اتفاق الرياض. وقال: إن اعتراضات دول مجلس التعاون الخليجي على السياسات القطرية المتهورة، التي تشق الصف الخليجي، ليست مجهولة، والدوحة خير من يعرفها من موقع الفاعل، الذي ارتكب الخطيئة تلو الخطيئة، ونقض العهد بعد العهد، وأساء اختبار صبر الأشقاء.