أكد تقرير لشركة أرامكو السعودية أن الاستثمارات في مرافق معاجلة الغاز الجديدة ستساعد في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، والحد من استخدام الوقود السائل في توليد الكهرباء، وتوفير الفرص في عدد من القطاعات الصناعية مثل الصناعات المستهلكة للطاقة مثل الحديد الألمنيوم وقطاعات الصناعات التحويلية الأخرى ذات القيمة المضافة.وأوضح التقرير، أن الشركة زودت "الاقتصادية" بنسخة منه، أن أرامكو عملت خلال 2016 على استغلال ما تمتلكه من قدرات وانضباط مالي وإمكانات ابتكارية لضمان التحلي بالقوة والمرونة، في الوقت ذاته تحقيق إنجازات تمثل علامات فارقة، في مجال معالجة الغاز الخام، وإنتاج غاز البيع، إلى جانب تحقيق درجة أكبر من التكامل عبر مجمل مراحل سلسلة القيمة البترولية، وكل هذه الإنجازات تم تحقيقها في ظل أسعار نفط منخفضة مستمرة لفترة طويلة، واقتصاد عالمي ضعيف.وأشار التقرير إلى أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي الأقل تلويثا للبيئة؛ تسهم في تقليل الاعتماد المحلي على أنواع الوقود السائل في توليد الكهرباء، ما يزيد من صادرات هذا النوع من الوقود، ويوفر اللقيم للصناعات البتروكيميائية، الأمر الذي يحفز التنمية في مختلف مناطق المملكة ويوفر فرص العمل ويزيد الطلب على الغاز. وأشار إلى أن من أبرز إنجازات الشركة في عام 2016 البدء في تشغيل وحدة ثانية معالجة سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة، كما وصل معمل الغاز في واسط، الواقع إلى الشمال من مدينة الجبيل الصناعية، إلى طاقته التشغيلية الكاملة البالغة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم. وقالت أرامكو، إنها بدأت العمل في تشييد معمل الغاز الجديد في الفاضلي، الواقع على بعد 30 كيلو مترا غربي مدينة الجبيل الصناعية، في أواخر عام 2016، حيث يعتبر هذا المرفق، مثالا على تأثير الشركة واسع النطاق ليس لزيادة إمدادات الغاز فحسب، بل أيضا لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير الأيدي العاملة الوطنية وتخفيض الانبعاثات. وبلغ إجمالي كميات الغاز الخام المعالجة من قبل شركة أرامكو، نحو 12 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا، في حين بلغ إجمالي إنتاج غاز البيع 8.3 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا، والاحتياطيات 298.7 تريليون قدم مكعبة قياسية.ووفقا للتقرير، فقد صِمم معمل الغاز في الفاضلي لمعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم وإمداد شبكة الغاز الرئيسة بـ 1.7 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع، وسيكون أول معمل في الشركة يعالج الغاز غير المصاحب المستخرج من الحقول البرية والبحرية معا. كما سيكون أول معمل يستخدم الغاز ذا المحتوى الحراري المنخفض كوقود محطة كهرباء مستقلة، مع إمكانية التحول إلى استخدام غاز البيع حسب الحاجة. وأكدت أرامكو أن هذه المرونة مكنت من الاعتماد على الغاز منخفض القيمة في توليد الكهرباء وزيادة الإمدادات إلى شبكة الغاز الرئيسة إلى أقصى حد ممكن. وحسب التقرير أنه لتغذية معمل الغاز في واسط، بدأت الشركة إنتاج الغاز من آبار الغاز غير المصاحب ذات الثقوب الواسعة في حقلي العربية الحصباة البحرينيين الواقعين في الخليج العربي على مسافة 150 كيلو مترا إلى الشمال الشرقي من مدينة الجبيل الصناعية.ويضم حقل الحصباة بعضا من أغزر منصات الغاز إنتاجا في العالم. وأنه مع بدء الإنتاج من هذين الحقلين، أصبح أكثر من 40 في المائة من إنتاج أرامكو من الغاز غير المصاحب يأتي الآن من الحقول البحرية. كما وصلت نسبة اكتمال مرافق معمل الغاز الجديد في مدين في منطقة تبوك في شمال غرب المملكة إلى 97 في المائة وسيوفر المعمل إمدادات الغاز غير المصاحب والمكثفات محطة الكهرباء الجديدة التابعة للشركة السعودية للكهرباء في مدينة ضبا في شمال غرب المملكة، ما يسهم في إتاحة فرص النمو الاقتصادي في تلك المنطقة. وبينت أرامكو، أن المعمل صمم منذ البداية ليستخدم عملية معالجة بقايا الغاز لرفع معدل استخلاص الكبريت إلى 99.9 في المائة للمساعدة في حماية الهواء من التلوث. كما لا تقتصر قيمة معمل الغاز في الفاضلي على الموارد التي سيعالجها، بل سيضيف تطوير المعمل مليارات الدولارات للاقتصاد المحلي مع توقع توريد وتصنيع 40 في المائة من مواد وخدمات المعمل في المملكة. بدوره، قال عبد الله السلطان؛ المختص في قطاع النفط والغاز أن المملكة لديها استراتيجية تتعلق باستكشاف وإنتاج الغاز منذ التسعينيات الميلادية، وبالذات في عقود الامتياز التي منحت في 2004 لأربع شراكات مع أرامكو السعودية شملت شل الهولندية، ساينوبك الصينية ولوك أويل الروسية، توتال الفرنسية، حيث انسحبت الأخيرة مبكرا وحصلت شل على حق الامتياز في التنقيب. وأضاف السلطان، أن نتيجة التنقيب كانت جيدة، تلا ذلك مرحلة الاستكشاف في شمال المملكة والشمال الغربي لدعم صناعة التعدين بالمملكة، وتعتبر النتائج الأولية مشجعة جدا، وهذا من ناحية الجانب الاستكشافي، مبينا أنه يتوازى معه أيضا التحول في زيادة عدد محطات إنتاج الطاقة التي تعتمد على الغاز كلقيم، وتشمل استراتيجية المملكة المبنية على الغاز والصناعات البتروكيميائية وإنتاج اللدائن. وأوضح أن دور وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية برز بعد إعادة تسميتها، بحيث تشرف على مصادر الطاقة وتوجيهها لتطوير الصناعة المُضافة والمصاحبة بِمَا يخدم الدخل والأمن القومي وكذلك العالمي.Image: category: النفطAuthor: عبد العزيز الفكي من الدمامpublication date: الاربعاء, يوليو 12, 2017 - 03:00