قال الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، إن خطة التنمية العاشرة للفترة (1437/1436هـ ــ 1441/1440هـ) تشكل إطارا عاما لتنمية شاملة ومتوازنة لمختلف القطاعات، بما يحقق الرفاهية للمواطن. وأضاف، أن الخطة تشمل توفير مزيد من فرص العمل، وحل مشكلة الإسكان، وتطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية. وقال: "خطة التنمية العاشرة تمثل المرحلة الثالثة للمنظور الاستراتيجي بعيد المدى للاقتصاد السعودي، الذي يشمل أربع خطط تنموية". وذكر الجاسر، أن الأهداف العامة للخطة العاشرة شملت محاور رئيسة، تتمثل في تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وبناء مجتمع المعرفة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وقدراته التنافسية، ورفع مستوى الإنتاج. وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط عن شكره وتقديره للتعاون والتفاعل والتفهم الذي لقيته الوزارة من قبل مجلس الشورى، في أثناء مداولاته حول الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة، حيث أقر المجلس تلك الأهداف في جلسته التي عقدها أمس الأول. وأكد مواصلة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز قدراتها، والاستفادة من طاقاتها، ورفع إنتاجيتها، والعمل على توفير فرص العمل، والخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية، والاستمرار في توسعة مرافق البنية التحتية، وصيانتها وتشغيلها بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة. وأضاف: "ستتواصل الجهود من أجل تطوير الجوانب التنظيمية والأطر المؤسسية، وتعزيز المساءلة والشفافية لتحقيق أقصى عائد من مخرجات التنمية". وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الخطة للبعد الاجتماعي، موضحا أن الوزارة أعدت في هذا الخصوص "الاستراتيجية الوطنية للشباب" بتوجيه من المقام السامي بغرض وضع رؤية شاملة لهذه الفئة من المجتمع. وأكد، أن الاهتمام المشترك بين المجلس ومختلف الوزارات هو دائما لمصلحة المواطن وتحقيق تطلعاته وآماله، مشيدا بجهوده في إبداء المشورة في جميع المجالات دعما لمسيرة التقدم والبناء للوطن، تحقيقا لتطلعات قيادة المملكة. وأوضح، أن موافقة المجلس على الأهداف العامة للخطة جاءت تتويجا لجهود متواصلة ومشتركة، وتجسيدا للتعاون والتنسيق بين المجلس والوزارة لرسم مستقبل التنمية. وقال: إن إسهامات مجلس الشورى في مسيرة البناء والتنمية والتطور من خلال المبادرات والآراء البناءة جعلت منه شريكا مهما في عملية التنمية التي تعيشها المملكة، وفي صناعة القرار المبني على الدراسات المستفيضة التي يعضدها التخصص العلمي والخبرة.