أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن ميزانية العام المالي 1436/1437هـ (2015) صدرت في ظل التراجع الكبير في الأسعار العالمية للنفط، إلا أنها التزمت بمستوى النفقات العامة، الذي يفوق مستوى الإيرادات العامة المتوقعة، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة على استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة الجاري تنفيذها مثل مشاريع القطارات، ومشاريع تحلية المياه، والكهرباء، والمدن الجامعية، مشيرا إلى أن الميزانية ستؤازر خطة التنمية العاشرة وتمنحها قوة إضافية لمزيد من التنمية. وأبان الدكتور الجاسر أن الدولة بناء على توجيهات القيادة الحكيمة، تواصل بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، بالإضافة إلى برامج ومشروعات التوسع في التعاملات الإلكترونية بالأجهزة الحكومية، ودعم البحث العلمي بما يضمن تواصل التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين. وأفاد أن العجز في هذه الميزانية سيمول بالاقتراض أو السحب من الاحتياطيات المالية التي دأبت المملكة على بنائها وتعزيزها خلال السنوات الماضية، انسجاما مع سياستها المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية، التي تهدف لضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض الإيرادات في أعوام أخرى. ونوه إلى أن ميزانية هذا العام تتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية الدالة على متانة اقتصاد المملكة وحصافة السياسة التي يدار بها، فقد تواصل النمو الاقتصادي بمعدلات جيدة، وتعززت مختلف جوانب الأداء الاقتصادي والاجتماعي في مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية، والمحافظة على قوة الريـال السعودي وازدادت في إطاره جاذبية بيئة الأعمال السعودية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف «أن هذه الميزانية التي سيتزامن تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية مع العام الأول من خطة التنمية العاشرة ستؤازر الخطة في إعطاء قوة دفع إضافية لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين هذه الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة من برامج ومشاريع تنموية».