كشف وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن الوزارة قاربت على الانتهاء من إعداد خطة التنمية العاشرة تمهيدا لعرضها على مجلس الاقتصاد الأعلى، ومجلس الشورى، واللجنة الوزارية قبل اعتمادها رسميا وأنها تعتمد على الخطط التشغيلية من خلال معرفة ماذا فعلت كل جهة حكومية خلال السنوات الخمس الماضية، وماذا ستفعل في السنوات الخمس المقبلة، وكذلك الإنتاجية للمواد وللعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وأكد الوزير الجاسر في حديثه أمس في مقر وزارة الخارجيه ضمن لقاءات المعرفة التي تنظمها الوزارة لمنسوبيها أن التنويع الاقتصادي من أهم الأمور التي يتم العمل بها في الخطة وفق تنسيق متكامل مع الجهات الحكومية، لافتا إلى أهمية المتابعة ونتائج تحقيق الخطة والتي تتم بشكل دوري ويتم الرفع بها إلى مجلس الوزراء وتوقع الجاسر أن يشهد العام الجديد نموا في الاقتصاد الوطني يتجاوز العام الماضي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الخاص شهد نموا في عام 2013م وصل إلى 5،5 في المئة وهو أعلى من نمو الاقتصاد ككل وأعلى من نمو المكونات الأخرى وهو المؤشر الذي نبحث عنه خاصة في الإنتاجية مما يؤكد أن القطاع الخاص ينمو بشكل صحي وهو مايعول عليه في إيجاد فرص عمل جديدة. وأشار الجاسر إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية من 32 مليار ريال في عام 2001م إلى 200 مليار ريال في الوقت الحالي واعتبر الجاسر المملكه ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة، والأولى بين الدول النامية في التحويلات المالية والتي تتجاوز 129 مليار ريال، مؤكدا أن مثل هذه الأموال برغم أنها حولت من الأفراد إلا أنها تعتبر أموالا هامة تسببت في إنعاش اقتصادات الدول عند مرحلة الانكماش الاقتصادي، مؤكدا أن الوزارة تتابع عن كثب أهمية إيجاد استراتيجيه إعلامية بتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي، وأكد الجاسر أن المملكة تتمتع بدور مهم في الاقتصاد العالمي مما مكنها أن تكون عضوا مؤسسا لمجموعة العشرين، واصفا قدرة المملكة في التعامل الإيجابي لسياستها البترولية في كثير من الأحداث التي مرت في المنطقه إقليميا ودوليا .