دعت "لجنة المحيط العالميGlobal Ocean Commission، التي تضم المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، وقادة دوليين، وحكوميين، ورجال أعمال كبارا، منظمة التجارة إلى إبرام "اتفاقية دولية" تُلغي الإعانات الحكومية للوقود المكرسة لصيد السمك في أعالي البحار، بدءًا من الآن وحتى التخلص النهائي منها خلال خمس سنوات. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة أمس في ختام اجتماع لها في أوسلو، تلقت "الاقتصادية" نسخة منه. وقال باسكال لامي خلال الاجتماع : إنَّ الإعانات الحكومية لصناعة صيد الأسماك في جميع أنحاء العالم هي واحدة من أهم العوامل المحركة للإفراط في الصيد وممارسات الصيد المدمرة الأخرى. وأوضح أن إعانات صيد الأسماك الضارة تصل إلى 35 مليار دولار سنوياً، منها مالا يقل عن 20 مليار دولار تُدعم بصورة مباشرة الزيادة في قدرات الصيد، وهي تساوي في مجموعها ما يقرب من 25 في المائة من الحجم السنوي لما يتم صيده من السمك عالمياً، مما يجعل كثافة هذه الإعانات أكبر من تلك المتعلقة بالزراعة. وقال لامي، الذي عمل ثماني سنوات في جنيف في محاربة المعونات الحكومية: أنَّ إعانات الوقود تصل إلى نحو 30 في المائة من مجموع الإنفاق الحكومي على صيد الأسماك، وأن أساطيل أعالي البحار في العالم لن تستطيع أن تحقق ربحاً دون إعانات الوقود من الحكومة. فيما قال كورتني ساكاي، رئيس منظمة "أوشيينا Oceana" إنَّ القضاء على إعانات الوقود هو واحد من أعظم الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية محيطات العالم". وأضاف: "أساطيل صيد الأسماك الضخمة في أعالي البحار وفي المياه البعيدة، لن تحقق ربحاً، ولن تكون نشاطاتها مربحة، ولا قادرة على الاستمرار في الصيد المفرط، دون إعانات الوقود الحكومية الفظيعة التي تسمح لها باجتياز المحيطات". وقال مختصون في علم البحار والأسماك، والصيد أمام المؤتمرين إنَّ العديد من أنواع الأسماك الموجودة في المياه العميقة هي معمرة وبطيئة النمو، مما يجعلها عرضه للفناء السريع أمام الصيد المفرط الذي تمارسه الدول والشركات في أعالي البحار. وقال متحدث: في السبعينيات كُنَّا نتحدث عن الصيد المفرط وهو ليس كذلك بمعايير اليوم، لكننا لم نصل إلى الصيد المفرط الحقيقي اليوم إلَّا بعد تقاعس المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حقيقية مضادة للصيد الجائر الذي كان قائماً قبل 40 عاماً. وأشار إلى أنَّ الصيد المفرط، يزداد سوءًا بالإعانات الحكومية التي تبقى اﻷساطيل في البحار البعيدة فترة أطول ما يمكن أن يكون مجديا اقتصاديا. وأضاف ساكاي: "دعوة اللجنة إلى إزالة كل أشكال إعانات الوقود في أعالي البحار لابد أن يدفع منظمة التجارة العالمية إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمعالجة إعانات صيد الأسماك الضارة". وأخفقت منظمة التجارة العالمية، خلال مفاوضات متخصصة جرت طوال العقد الماضي، في التوصل إلى إبرام اتفاقية دولية تتعلق بالمعونات المقدمة لصيد الأسماك، على الرغم من تعهدات والتزامات دولية متكررة لمحاربة الصيد المفرط. وتناولت مفاوضات العقد الماضي وقف المعونات الحكومية لصيد الأسماك بأشكالها كافة ولم يكن مطروحاً وقف إعانات الوقود فحسب، مثلما يتناوله المؤتمر اليوم. إضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على "اعتماد الشفافية الكاملة على وجه السرعة بالكشف للمنظمة، وإلى بعضها البعض، عن نوع ونطاق الإعانات التي تقدمها لقطاع صيد الأسماك". كما أوصت اللجنة أن تقوم منظمة التجارة بمراجعة، وتحديد تلك البرامج الضارة التي تُعَد أساسية في التخلص التدريجي من الحوافز المالية السلبية والضارة. و"لجنة المحيط العالمي" هي لجنة دولية مستقلة تضم رؤساء دول سابقين، ووزراء، وكبار رجال الأعمال. وقد أنشئت عام 2013 ومكلفة بتحليل التحديات الرئيسة والتهديدات التي تواجهها أعالي البحار، والتصدي للتحديات بوضع مقترحات يمكن تحقيقها فنيا وسياسيا.