شرحت الحكومة، بناء على دعوة من رئيس مجلس الأمة وبحضور مجموعة من النواب، حقيقة مبلغ الـ 3.8 مليارات دينار، الذي أثيرت التساؤلات عن اختفائه. انتهى اجتماع عقد في مجلس الأمة، بناء على دعوة رئيسه مرزوق الغانم وحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ورئيس هيئة أسواق المال نايف الحجرف، ونحو 19 نائباً إلى طمأنة النواب على قانونية صرف مبلغ الـ 3.8 مليارات دينار. حضر الاجتماع، الذي ترأسه الغانم واستمر أكثر من ثلاث ساعات في مكتبه، النواب «عودة الرويعي، وطلال الجلال، وأسامة الشاهين، ومبارك الحريص، وصفاء الهاشم، ومحمد الحويلة، وثامر السويط، وسعود الشويعر، وخليل أبل، ووليد الطبطبائي، وراكان النصف، ومحمد الهدية، ومحمد الدلال، وعبدالله فهاد، وماجد المطيري، وعبدالوهاب البابطين، وخالد الشطي، وصلاح خورشيد، وفيصل الكندري»، وكانت الدعوة مفتوحة لمن يحضر من النواب. وأكد الوزير الصالح في تصريح عقب الاجتماع: أن ما يشاع بأن هناك أموالاً تبخرت واختفت غير صحيح، وأن مبالغ العُهد والتسويات هي إجراء محاسبي نمطي ينمو بنمو الميزانية، وتنظمه المادة 28 من المرسوم رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد إعداد الميزانية، وهذا إجراء موجود ومبلغ متراكم منذ نشأة الميزانية». وقال الصالح، إن هذا البند مذكور كذلك في قانون إنشاء ديوان المحاسبة، ووفق المادة 17 منه، التي تنص على أن «يختص الديوان بمراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن أن أرقامها مقيدة بالحسابات وأنها صحيحة»، فيصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي ووفق المادة 17 من قانون إنشائه يوضح هذه الأرقام والعهد والتسويات». وأضاف أن وزارة المالية «قدمت اقتراحات للجهات الحكومية لرفع كفاءة العمليات المحاسبية وميكنتها والسيطرة دائماً على هذا البند»، مشدداً على أن هذا البند مستمر ولا يمكن إلغاؤه، ونطمح الى السيطرة عليه». وكشف عن عزم وزارة المالية إصدار بيان يتضمن الأرقام والسنوات الخاصة بهذا البند، وسيتم توزيعه على وسائل الإعلام. ليست بدعة بدوره، أكد النائب فيصل الكندري أن ما أثير عن 3.8 مليارات دينار غير صحيح البتة، والحقائق تؤكد أن ما صرف ضمن نظام العهد، ولا يجوز صرف فلس واحد دون سند وأي أموال تصرف من الجهات الحكومية تكون موثقة ببند صرف. وقال الكندري في تصريح للصحافيين، إن العهد ليست بدعة جديدة إنما موجودة ضمن ميزانية الدولة منذ تأسيسها، موضحاً أن من البديهي أن تتصاعد العهد لأن ميزانية الدولة كانت نحو 3 مليارات والآن تجاوزت الـ 20 مليار، وأكبر مبلغ عهد كان في مجلس 2009 والأموال لم تتبخر كما ذكر، إنما هي ضمن أرقام وحسابات، نافياً صحة الاتهامات التي وجهت بخصوص الميزانية. مناقلات مالية من جهته، قال أمين سر مجلس الأمة عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي د. عودة الرويعي، في تصريح صحافي أمس، إن الاجتماع توصل إلى ان هذه المبالغ مقيدة على حساب العهد، وانتهى إلى: أولا: المعنى المهني لحساب العهد وكيفية الرقابة عليه للميزانية المعمول بها في الكويت 3 حسابات وسيطة ومتممة لعملها وهي: الأمانات والعهد والحسابات الجارية، ويستخدم هذا الحساب لتسجيل اي مبالغ إضافية صرفتها الجهات الحكومية على أي بند من بنود الميزانية، بسبب عدم كفاية ما خصص لها من مبالغ من وزارة المالية. وتقتضي طبيعة هذا الحساب ان تتم تسويته من الناحية المحاسبية اولا بأول، عبر إجراء المناقلات المالية بعد موافقة وزارة المالية من مبالغ البنود الأخرى في الميزانية ذاتها التي لم تستخدمها الجهات الحكومية. ثانيا: هل كان هذا الحساب تحت الرقابة البرلمانية ام لا لجنة الميزانيات والحساب الختامي هي اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة الأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها، وملاحظات العهد التي يسجلها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية تعتبر جزءا من تقريره السنوي المرسل لمجلس الأمة. ثالثا: التاريخ البرلماني الحقيقي في إثارة هذه القضية وضبطها نظرا لانخفاض اسعار النفط للسنة الرابعة على التوالي، فقد اتخذت السلطة التشريعية عدة خطوات رقابية لضبط مستوى الإنفاق الحكومي في الميزانية العامة للدولة، عبر إلزام الجهات الحكومية بالصرف وفق الاعتمادات المالية المخصصة لها، إذ إن أي صرف إضافي بخلاف ما هو مخطط له سيتسبب في زيادة العجز في الميزانية، لاسيما ان الدولة اتجهت للاقتراض فعليا. وعليه، فقد ارتأت اللجنة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر (مجلس 2013) أن تفرد لهذه القضية، المذكورة سنويا، في تقارير ديوان المحاسبة محورا منفصلا في تقريرها المرسل لمجلس الأمة، والذي حمل رقم 39، خاصة ان الحكومة تعهدت بضبط مستوى الإنفاق آنذاك. ولما كان تعهد الحكومة دون الحد المأمول، وارتفاع رصيد المبالغ المتراكمة الى 3.8 مليارات دينار، فقد أعادت اللجنة طرح هذه الملاحظة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر (مجلس 2017) في تقريرها رقم 41، مبينة فيه ثلاثة أسباب لتضخم هذا الرصيد التراكمي وهي: 1 - عدم توفر المبالغ الكافية في الباب ذاته لعمل مناقلات مالية بين البنود لتغطيتها في نهاية السنة المالية بالمخالفة لتعريف حساب العهد الوارد أعلاه. 2 - عدم توريد المستندات المؤيدة لصرفها اولا بأول لتسويتها محاسبيا، ما يؤدي الى تجاوز المبالغ المعتمدة في البند المخصص. 3 - الصرف على حساب العهد دون رجوع الجهة الحكومية لوزارة المالية ووضعها أمام سياسة الأمر الواقع لتغطيتها لاحقا. رابعا: التاريخ الحقيقي منشأ مبالغ العهد يعتبر مجلس 1992 هو أول مجلس أمة تعود اليه الحياة البرلمانية بعد فترة الحل غير الدستوري والغزو الغاشم، حيث اوضح تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 1993-1994، والمنشور على الموقع الالكتروني للديوان ان حساب العهد كان يبلغ 195 مليون دينار آنذاك. وذكر ديوان المحاسبة نصا ان عدم العناية بتسوية هذه المبالغ بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية هو سبب هذه الملاحظة، وهو الأمر الذي يفند اي ادعاء متداول حاليا في وسائل الإعلام بأن سبب هذه المبالغ يعود الى سرقات او اختلاسات، وان القضية هي محاسبية. كما اشار تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2004-2005 ان أهم اسباب تضخم مبلغ العهد التراكمي الى 456 مليون دينار هو صرف الجهات الحكومية دون الرجوع لوزارة المالية، وهي ذات الاسباب التي بينتها اللجنة في تقريرها الـ41. خامسا: من المسؤول الحقيقي في ضبط الصرف على حساب العهد نص مرسوم إنشاء وزارة المالية على أن وضع قواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة من اختصاصها، وعليه فإن توصية اللجنة لمجلس الوزراء بإصدار توجيهاته لضبط حساب العهد لدى الجهات الحكومية كافة جاءت منسجمة مع القانون.