اختلف قراء "الاقتصادية" في آرائهم ما بين مؤيد ومعارض حول نظام "ساهر" المروري، ورأي الشيخ عبد الله بن منيع حول تصرف العاملين فيه من ترصد وتخف للتربص بالسيارات التي تتجاوز السرعة المقررة مروريا في الموضوع المنشور في الاقتصادية، أمس، تحت عنوان "ابن منيع : تخفي "ساهر" ليس له شبيه في العالم .. والتطبيق "سيئ". وقال القارئ الدكتور فاضل عثمان: "حياة البشر وسلامتهم هي الأهم. والأصل أن يلتزم السائق بقواعد المرور والتي حصل على رخصة قيادة بموجبها. أما قيام السائقين المتهورين بترويع الآمنين وتحويل الطرق إلى أكبر مصدر للخطر فهو غير مقبول عقلا ودينا، أتمنى لو ينشر "ساهر" في جميع الطرق خاصة داخل الأحياء السكنية والطرق الرئيسة والفرعية، ولكن يتعذر ذلك من الناحية العملية والاقتصادية". من جهته قال القارئ "الحقيقة": "كلام الشيخ صحيح الترصد للناس والسيارات لا يجوز ولا يوجد مثيل له في العالم، نسبة الحوادث زادت ولم تقل والسبب هو الترصد. أماكن "ساهر" لابد أن تكون ثابتة وليست صناديق زبالة وسيارات مدنية". وقال القارئ عبد الله أحمد: "تخفي "ساهر" ضرورة أمنية قصوى بنظري لأن هذا سيجعل السائق يبرمج نفسه على القيادة بالسرعة القانونية الآمنة لأنه لا يعرف أين ومتى بالضبط سيكون "ساهر" متربصا له". وقال القارئ محايد: "الترصد يظهر ضعفا في فهم الفكرة وعجزا في التطبيق وما يحدث الآن ليس له تفسير إلا تحصيل المخالفة". وكان الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، قد وصف تصرفات العاملين في نظام "ساهر" من الترصد والتخفي بـ"السيئة" والاتجاه الشاذ الذي لا يوجد له في دول العالم شبيه. وتساءل خلال حديثه لـ «الاقتصادية» عن سبب الإخفاء للكاميرات وسيارات "ساهر"، هل الغرض هو تحصيل المخالفات أم الهدف التهذيب والإصلاح وتوعية الناس؟ مؤكداً أن مراقبة "ساهر" سيئة، وأن عذرهم في التخفي من أن السائقين إذا عرفوا مواقع "ساهر" خفضوا السرعة "حجة غير مقبولة"، مطالباً أن تكون الكاميرات في الطرق معروفة. وقال عضو هيئة كبار العلماء: "كنت في الكويت وهناك لوحات إرشادية تشير إلى وجود كاميرات المراقبة بلوحة إرشادية "أمامك كاميرا على بعد ثلاثة كيلو مترات"، ونحن يترصدون لنا تحت الكباري وهذا ليس صحيحا أبداً، منطق سيئ، ولا تستطيع أن تجد له في العالم شبيها فهو اتجاه شاذ". يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الإدارة العامة للمرور تطبيق نظام "ساهر" في عدد من المدن التي لم يطبق فيها، وذلك بعد معرفة مواقع الخطورة في هذه المدن، مشيرة إلى أنه مطبق في 11 مدينة في السعودية. وقال اللواء عبد الرحمن المقبل مدير الإدارة العامة للمرور في تصريح أخيرا: "إن السعودية رصدت مؤشرات إيجابية منذ تطبيق الآلية وأن كل المدن الـ11 التي طبقنا فيها "ساهر" وجدنا وعي المجتمع في تلك المدن جيدا ومتساويا ولدينا مجتمع من أفضل المجتمعات وعياً". ونوه أن من يتحايل على آلية "ساهر" بإخفاء رموز لوحات المركبة، فإن ذلك لن يجدي كون مديرية المرور تمتلك أجهزة وتقنيات تكشف عن هوية تلك المركبة، مضيفاً: "التحايل على "ساهر" بطمس اللوحات أو أي طريقة غيرها ظاهرة غير حضارية لكن لدينا تقنيات لكشف اللوحات". وكانت دراسة سابقة ذكرت أن التكلفة الإدارية للحوادث المرورية في العاصمة السعودية الرياض تبلغ 62 مليون ريال سنوياً، وأن رجال المرور يستغرقون نحو 20 ساعة عمل في الحوادث التي تقع فيها وفيات. وبينت الدراسة التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض مع إدارة المرور أنه من الضروري إنفاق 10 في المائة من التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يتم توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية. وأوصت الدراسة بأهمية إنفاق نحو 1300 مليون ريال سنويا على مشاريع السلامة المرورية، وذلك من أجل وضع إجراءات كفيلة بتخفيض الإصابات والحوادث المرورية، وذلك بافتراض أن أقل تكلفة للحوادث المرورية تصل إلى 13.2 مليار ريال.