أكدت مصادر من مكاتب السفر والسياحة أن وزارة المواصلات والاتصالات جمدت قرار فرض 10 آلاف دينار كضمان بنكي على مكاتب السفر والسياحة، والذي أثار ردود أفعال سلبية واسعة لدى أصحاب المكاتب.وقال المصدر إن وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد قد اجتمع مع أصحاب مكاتب السفر والسياحة مؤخرا لمناقشة الهموم والمشاكل التي تقف أمام نمو أعمالهم، حيث تم طرح موضوع الضمان البنكي كأحد أبرز الهموم التي يعاني منها القطاع، حيث أشار المصدر إلى أن الوزير وعدهم بتجميد القرار حتى يتم البحث عن البديل الذي يتناسب مع إمكانيات المكاتب السياحية ولا يؤثر سلبيا على أدائهم العام.وأضاف المصدر بأن قرار الوزير قوبل بارتياح تام من قبل أصحاب مكاتب السفر والسياحة الذين أثنوا على سرعة تجاوب الوزير مع مشاكلهم، وتأكيده بدعمه لهم، مؤكدين في الوقت ذاته أن أصحاب المكاتب تبذل قصارى جهدها من أجل تنشيط الحركة السياحية بما يتماشى مع السياسة العامة للمملكة، إلا أن قرار فرض الضمان البنكي كان يشكل عبئًا ماليا كبيرا على المكاتب وخصوصا في ظل التنافس الكبير الذي يشهده القطاع.وكان الطيران المدني التابع لوزارة المواصلات قد فرض في وقت سابق تجميع مبلغ 10 آلاف دينار في البنوك المحلية كضمان بنكي بشكل إلزامي على مكاتب السفر والسياحة عند تجديد رخصهم، مما اثار ضجة واسعة لدى المكاتب السياحية الذين وجهوا عدة نداءات لوزارة المواصلات ممثلة في الطيران المدني للتراجع عن هذا القرار، واستبدال الضمان المالي بضمانات أخرى كإصدار شيكات ضمان للطيران المدني بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمان الذي اعتبروه مرهقا لميزانية المكاتب في الوقت الحالي.وقد عقدت لجنة القطاع السياحي بالغرفة لقاء تشاوريا مع أصحاب مكاتب السفر والسياحة في مارس 2017، حيث تم طرح العديد من المرئيات والمقترحات الخاصة بهذا القرار، إذ وعد رئيس اللجنة سفيان المؤيد برفعها للمسئولين في وزارة المواصلات للنظر فيها.