أثنى رئيس لجنة القطاع السياحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين سفيان خالد المؤيد على التعاون والتجاوب الإيجابي الذي أبداه وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد مع اللجنة فيما يتعلق بتخفيض مبلغ الضمان البنكي على أصحاب مكاتب السفر والسياحة من عشرة آلاف دينار إلى ألف دينار فقط. وأكد المؤيد أن هذا القرار قد جاء نتاج سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها لجنة القطاع السياحي بالغرفة مع وزير المواصلات والاتصالات والتي أتت بثمارها على القطاع، مثمناً التعاون المتميز القائم بين القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع توجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، والداعية إلى أهمية التشاور مع القطاع الخاص وإشراكه في اتخاذ كافة القرارات المناسبة لخدمة مملكة البحرين واقتصادها الوطني. وذكر المؤيد أن تخفيض مبلغ الضمان البنكي سوف يُسهم حتماً في تنشيط وتيرة العمل لدى العديد من مكاتب السفر والسياحة في المملكة والتي تأثرت بشكل ملحوظ نتيجة القرار السابق، لافتاً إلى أن اللجنة سوف تواصل تعاونها المشترك مع وزارة المواصلات والاتصالات لدعم مكاتب السفر والسياحة البحرينية.