القضاء التونسي يضم قضيتي متحف باردو وسوسة لترابطهماأرجأ القضاء التونسي النظر في محاكمة المتهمين في الهجوم على متحف باردو بالعاصمة إلى أكتوبر القادم. وتأتي المحاكمة في ظل جهود حكومية حثيثة لتعزيز مكاسب ميدانية حققتها الأجهزة الأمنية والعسكرية في الفترة الأخيرة وأسهمت في تحقيق استقرار الأوضاع وتراجع التهديدات الإرهابية.العرب آمنة جبران [نُشر في 2017/07/13، العدد: 10690، ص(4)]رصاصة الغدر تونس - قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء، إرجاء جلسة قضية هجوم باردو إلى 31 أكتوبر القادم. كما أقرت المحكمة ضم ملف اعتداء باردو إلى قضية هجوم سوسة. ونفذت مجموعة مسلحة، في 18 مارس 2015، هجوما على متحف باردو في العاصمة تونس، وأسفر الاعتداء عن مقتل ضابط شرطة تونسي و21 سائحا أجنبيا. وفي يونيو من العام نفسه، فتح مسلح النار على سياح بنزل أمبريال بسوسة وسط تونس مما أدى إلى مقتل حوالي 40 شخصا (أغلبهم سياح) من بينهم منفذ الهجوم. وقال مهدى زقروبة محامى المتهمين، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن “قرار ضم القضيتين سببه أن المتهمين في القضيتين هم نفس الأشخاص”. ويفوق عدد الملاحقين في قضية هجوم باردو 50 متهما بينهم 21 موقوفا وثلاثة طلقاء والبقية بحالة فرار. وقال عماد بلخامسة المحامي في القضية عن الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب إن “المتهمين في القضية سيحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسي المعتمد مند عام 2015”. وفي نوفمبر الماضي، ختم القضاء التونسي التحقيقات في اعتداء باردو وأحال الملف على دائرة الاتهام. وكشفت السلطات التونسية أن مسلحين اثنين نفذا الهجوم الإرهابي على متحف باردو. وبحسب نفس المصدر، دخل المهاجمان مرتديين زيا عسكريا ومسلحين برشاشي كلاشنيكوف إلى باحة متحف باردو المحاذي لمقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) وفتحا النار على السياح بينما كانوا ينزلون من حافلاتهم أمام المتحف ثم طاردا بعضهم وتم قتلهم داخله (المتحف). وقتلت قوات الأمن التونسية المهاجمين خلال العملية. كما تمكنت من إجلاء 92 سائحا من جنسيات عدة كانوا داخل المتحف. وقال هادي يحمد الصحافي التونسي والباحث في الجماعات الإسلامية، لـ“العرب”، إن “المحاكمة تشمل كل شبكة الدعم اللوجستي للعملية”. وأضاف “نفس الشبكة واصلت العمل بعد أقل من شهرين من عملية باردو” بارتكابها عملية نزل إمبريال مرحبا في يونيو 2015. وأشار يحمد إلى أن تفاصيل عملية سوسة تثبت أن الرأس المدبر لهجوم متحف باردو هو نفسه قائد عملية نزل إمبريال مرحبا “ونعني هنا الإرهابي شمس الدين السندي الذي مازال فارا إلى اليوم ومفتش عنه من السلطات”. ورجحت تقارير إعلامية أن يكون السندي العقل المدبر لهجوم سوسة. وقالت نفس المصادر إنه جند الضالعين في الهجوم ودفع لهم أموالا للسفر إلى ليبيا لتلقي التدريب اللازم، كما أصدر أمر تنفيذ العملية. وقتل منفذ هجوم سوسة سيف الدين رزقي في مسرح الجريمة خلال العملية. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجومي باردو وسوسة. ولفت يحمد إلى أن “محاكمة المتهمين في هجوم متحف باردو تجري في غياب أحد أبرز المشاركين في العملية وهو شمس الدين السندي”. ورجح فرضية فراره إلى معاقل التنظيمات المتطرفة في ليبيا، مشيرا إلى إمكانية تواصل العمليات الإرهابية مستقبلا. وأضاف “من المهم القول إنه منذ ملحمة بنقردان (مدنين) التي أسقطت فيها القوات المسلحة التونسية مخطط الإرهابيين للسيطرة على هذه المدينة، ضعفت إلى حد كبير إمكانيات الجماعات المسلحة في التأثير والتحرك ولكن الخطر يبقى قائما خاصة مع إمكانية عودة الإرهابيين التونسيين من الخارج”. وتمكنت الأجهزة الأمنية منذ عملية بنقردان من استعادة الاستقرار الأمني نتيجة عمليات استباقية مكنتها من الإطاحة بالإرهابيين. واستبعد الخبير الأمني يسري الدالي، في تصريحات لـ”العرب”، أن يجدد داعش استهدافه لتونس لافتا إلى أن “الإرهاب لا يستطيع أن ينتصر في تونس لخصوصية البلاد وتعايشها التاريخي حيث لا يقدر على اختراقها”. وأكد الدالي أن “الاستقرار السياسي للبلاد له انعكاساته على الوضع الأمني”، مشيرا إلى “دور العلاقات الخارجية والتعاون مع الدول الكبرى في التصدي للتطرف وهو ما شدد عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارته إلى الولايات المتحدة”. وتعاني تونس من تحديات أمنية كبيرة منذ اندلاع ثورة يناير 2011 بسبب استغلال دعاة الفكر المتطرف الفراغ الأمني والسياسي الذي ساد في السنوات التي تلت سقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. واستفادت الجماعات المتشددة من تبعات المرحلة الانتقالية لنشر أفكارها المتشددة واستقطاب الشباب إلى بلدان تعيش اضطرابات أمنية مثل ليبيا وسوريا والعراق، بالإضافة إلى تحريضهم على تنفيذ هجمات دموية داخل تونس وخارجها. وسيحاكم 6 أمنيين في قضية هجوم سوسة، إذ وجهت لهم تهمة “عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر والامتناع عن ذلك” طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع.