لندن - تعرض الحكومة البريطانية الخميس مشروع قانونها لإلغاء "التشريع الأوروبي" الذي أدرج في العام 1972 المعاهدات مع التكتل ضمن القانون البريطاني، في ما يشكل "مرحلة أساسية" ضمن عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. ويهدف مشروع القانون المعروف ايضا بمشروع قانون الإلغاء إلى استبدال القوانين الأوروبية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك في التشريع البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من التشريعات الموجودة حاليا. عمليا من المفترض أن يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبي أي نظريا في آذار/مارس 2019 بعد انتهاء عملية المفاوضات مع بروكسل. وعلق وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان أن مشروع القانون "سيتيح لنا الخروج مع الحد الأقصى من الضمانات لجهة الاستمرارية والسيطرة". وشدد ديفيس على أن قانون الإلغاء يشكل "احد أهم النصوص التشريعية" في تاريخ البرلمان البريطاني و"مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي". وينتظر مشروع القانون نقاشا يتوقع أن يكون صعبا في البرلمان إذ يمكن أن يتقدم نواب بتعديلات من شأنها تغيير حتى طبيعة بريكست. وصرح كير ستارمر مسؤول الشؤون المرتبطة ببريكست في حزب العمال انه "من المرجح جدا" أن يسعى الحزب إلى تعديل النص. ودعا ديفيس الذي يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات، النواب إلى العمل "معا لما فيه المصلحة الوطنية بحيث يكون هناك إطار تشريعي وطني فاعل عند مغادرتنا للاتحاد الأوروبي". وتعتزم حكومة تيريزا ماي من جهة اخرى نشر وثائق الخميس تحدد موقفها من الانتماء إلى مجموعة "اوراتوم" الأوروبية للطاقة الذرية وحول صلاحيات محكمة العدل الأوروبية. ومن المتوقع أن تدور مواجهة حقيقية بعد أن تنشر الحكومة الخميس "قانون الإلغاء" الذي يعد حجر الزاوية في عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ويلغي قانون المجتمعات الأوروبية. وتنوي المعارضة بالفعل إدخال تعديلات على مشروع القانون الذي سيقر أو يعدل أو يلغي آلاف القوانين الأوروبية المطبقة حاليا في بريطانيا. وكان زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين قد أعلن الأربعاء انه سيلتقي في بروكسل الخميس كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول البريكست ميشال بارنييه في اجتماع يهدد بإضعاف موقف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد. وتتعرض نقاط رئيسية في خطة ماي حول بريكست إلى انتقادات من داخل حزبها من أشخاص يريدون نهجا أكثر اعتدالا خصوصا وان أصواتهم أصبحت فجأة أكثر تأثيرا بسبب نتيجة الانتخابات.