صراحة – وكالات:  نشرت الحكومة البريطانية الخميس مشروع قانون ينهي رسميا عضويتها في الاتحاد الاوروبي ويلغي الأسبقية للتشريعات الأوروبية والذي يتوقع أن يواجه صعوبات في البرلمان حيث فقد المحافظون أغلبيتهم المطلقة. وجاء في اول سطر من مسودة “مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي” التي تفوق 60 صفحة ان حجر الزاوية القانوني في عضوية بريطانيا وهو قانون المجتمعات الاوروبية لعام 1972 “سيتم الغاؤه يوم الخروج” من الاتحاد. ويهدف مشروع القانون المعروف أيضا بقانون الالغاء الى ادراج قوانين أوروبية كما هي أو بعد تعديلها اذا دعت الحاجة، ضمن القانون البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر الى الكم الكبير من الأحكام المختلفة الموجودة حاليا. عمليا من المفترض ان يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الاوروبي اي نظريا في اذار/مارس 2019 بعد انتهاء المفاوضات مع بروكسل. وعلق وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان ان مشروع القانون “سيتيح لنا الخروج بالحد الاقصى من اليقين والاستمرارية والسيطرة”. وشدد ديفيس على ان قانون الالغاء يشكل “أحد أهم النصوص التشريعية” في تاريخ البرلمان البريطاني و”مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي”. وينتظر مشروع القانون نقاشا يتوقع ان يكون صعبا في البرلمان الذي سيصوت عليه في الخريف، تعكس مدى الخلافات حول الاتجاه الذي يجب ان يتخذه بريكست. فسبق أن أنذرت المعارضة العمالية بأنها لن تصوت على النص بصيغته الراهنة وطالبت الحكومة بضمانات بشأن حقوق العمال وكذلك بإدراج شرعة الاتحاد الاوروبي للحقوق الأساسية التي لا يشملها مشروع القانون. وصرح كير ستارمر مسؤول الشؤون المرتبطة ببريكست في حزب العمال لصحيفة ذا غارديان “لدينا اشكاليات كبرى مع مقاربة الحكومة (من بريكست) إذا لم تعالجها فلن ندعم مشروع القانون”. كما حذر حزب العمال من الافراط في استخدام “سلطات هنري الثامن”، التي تجيز للحكومة تعديل قانون مع التحرر من سيطرة البرلمان التامة.