قالت وزارة المالية، اليوم الخميس، إن استخدام حساب العهد يعد احد اجزاء النظام المالي في البلاد، نافية ما اثير عن اختفاء مبلغ 3.8 مليار دينار من الميزانية العامة للدولة.واوضحت الوزارة في بيان صحافي انه استنادا لما اثير أخيرا حول المبالغ المقيدة في حساب العهد والبالغة 3.8 مليار دينار، فإن حسابات العهد احد مكونات النظام المحاسبي في الكويت، ويتم استخدامها لعدة اغراض محاسبية ورقابية.واضافت ان ارصدتها ترحل للسنوات المالية اللاحقة لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها وتتفرع الى اكثر من حساب فرعي ويتم قيد المصروفات على حسابات العهد الفرعية وعلى حسب طبيعة المصروف منها ما يتم تسويته بنفس السنة المالية ومنها ما يرحل الى اكثر من سنة مالية، حيث يتم توسيط هذا الحساب للحالات التي لا تتمكن الجهة من خصم هذه المبالغ على بنود المصروفات مباشرة.وذكرت ان الحساب الختامي للسنة المالية 2015- 2016 الذي تم تزويد كافة الجهات الرقابية بنسخة منه ونشر على الموقع الرسمي للوزارة اظهر ان اجمالي رصيد حساب العهد مبلغ 3822156761 دينارا مفصل في سبعة بنود.وقالت «المالية» ان اول هذه البنود هو حساب «مصروفات تحت تسويتها» على انواع بنود مصروفات الميزانية، حيث يقيد عليه المبالغ التي تم صرفها مقدما من قبل الجهات الحكومية ولا يتم خصمها على مصروفات السنة الجارية وذلك لعدم استكمال الاجراءات الخاصة بها او كونها تخص مصروفات سنوات مالية تالية ويتم تسويتها على انواع مصروفات الميزانية في السنة المالية الحالية او التالية حسب طبيعة المصروف.واضافت ان اجمالي «حساب عهد مصروفات تحت تسويتها» على انواع بنود مصروفات الميزانية للسنة المالية 2015/2016 بلغ نحو 951250793 دينارا، مؤكدة ان موافقتها (وزارة المالية) على قيدها في حساب العهد يشترط على الجهات الحكومية تسويتها من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض او من الوفورات المحققة لكن في بعض الاحيان تتأخر تسويتها لعدة اسباب.وعدد البيان هذه الاسباب التي من اهمها ان المبالغ المقيدة والخاصة بالدفعات المقدمة نظير العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الغير وتختلف تسوية هذه الدفعات من جهة الى اخرى وحسب الشروط التي تنظمها العقود لتسوية هذه الدفعات والتي احيانا تمتد الى عدة سنوات مالية.واوضحت انه يتم سداد مبالغ مقابل مراحل الانتاج والتصنيع ويتم التسوية بعد التوريد والذي عادة ما يكون في السنوات اللاحقة ومثال على ذلك ما يتعلق بمصاريف التسليح وغيرها.وقالت ان السبب الثاني لتأخير التسوية هو ان المبالغ التي توافق عليها وزارة المالية لبعض الجهات الحكومية لتغطية بعض الاحتياجات الضرورية التي تأتي اما بناء على قرار مجلس الوزراء او لعدم كفاية الاعتمادات المالية للمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية.واضافت ان وزارة المالية في هذه الحالة تقوم بالموافقة للجهات بالصرف على حساب العهد شريطة تسويتها من وفورات الميزانية الا انه يحصل احيانا عدم قدرة هذه الجهات على تسوية حساب العهد لعدم وجود وفورات كافية، مما يؤدي الى ترحيل حساب العهد وتعهد الجهات بتسويتها من اعتماداتها في السنوات المالية اللاحقة.وذكرت ان من اسباب تأخر التسويات ايضا المبالغ التي تضطر وزارة المالية الى الموافقة على قيدها على حساب العهد، مثل مصروفات دعم المنتجات البترولية بوزارة النفط او مصروفات وقود تشغيل محطات بوزارة الكهرباء والماء التي تقدر بمئات الملايين وتتأخر تسوية هذه الحسابات لأكثر من سنة مالية لحين قيام وزارة المالية بالتدقيق على الفواتير والمستندات المؤيدة بالتنسيق مع الجهات المعنية. واضافت ان ثاني البنود التي تشمل حساب العهد هو «حساب العهد النقدية الشخصية»، الذي تقيد عليه المبالغ التي تسلم على سبيل العهدة من الشؤون المالية بالجهة الحكومية لاحد العاملين بالجهة ذاتها لمواجهة الانفاق على غرض معين يحدد في طلب العهدة مبينة ان اجمالي حساب العهد النقدية الشخصية للسنة المالية 2015-2016 بلغ نحو 128 الف دينار.واوضحت ان البند الثالث هو «حساب عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج»، الذي تقيد عليه المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بتحويلها للجهات التابعة لها خارج دولة الكويت تحت حساب مصروفات معينة تتولاها هذه الجهات نيابة عنها مثل البعثات التمثيلية بالخارج والمكاتب الصحية والثقافية والعسكرية والتجارية وغيرها مبينة انه تتم تسويتها في النهاية على بنود مصروفات الميزانية بعد تقديم المستندات المؤيدة لصرفها.وذكرت ان اجمالي عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2015-2016 بلغ 1496173809 دنانير، مبينة انه يسمح لهذه الجهات بقيد المبالغ المحولة للمكاتب التابعة لها بالخارج على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج طبقا لتعليمات وزارة المالية وبشرط ان لا تتجاوز هذه الجهات الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.وارجعت تضخم هذا الحساب الى سببين اولهما طبيعة المصروفات التي تنفقها المكاتب بالخارج وتأخر استلام الفواتير والمستندات كالعلاج في الخارج ومصاريف الطلبة وغيرها وبالتالي تتأخر تلك المكاتب في ارسالها الى جهاتها بالكويت مما يؤدي الى عدم تسوية حساب العهد ومن ثم ترحيل هذه المبالغ الى السنوات المالية اللاحقة وظهور تضخم حساب العهد بالحساب الختامي للادارة المالية للدولة.اما السبب الثاني فقالت «المالية» انه يعود الى قيام بعض الجهات بتحويل دفعات نقدية الى مكاتبها بالخارج وقيدها على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج وبالتالي لا تستطيع هذه الجهات تسوية المستندات والفواتير لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.واوضحت انه يترتب على هذا الاجراء تضخم حساب العهد وترحيله لاكثر من سنة مالية وتضطر وزارة المالية الى مخالفة هذه الجهات وعرض الموضوع على مجلس الوزراء ومجلس الامة بصورة طلب مشروع فتح اعتماد اضافي على اعتبار ان هذه المصروفات اصبحت التزام على الدولة لاتخاذ ما يراه مناسبا.وعن رابع البنود اوضحت انه حساب عهد مبالغ تحت التحصيل ويقيد عليه المبالغ المدفوعة من الجهات الحكومية للأفراد لحين تحصيلها ويستخدم كحساب وسيط في عمليات تمويل الصندوق موضحا ان اجمالي حساب عهد مبالغ تحت التحصيل للسنة المالية 2015-2016 بلغ 761265105 دنانير، وتتركز اغلب هذه المبالغ بتنفيذ قانوني المتعثرين والاسرة وهي مبالغ مقسطة على مدى سنوات تنفيذ هذين القانونين.واضافت ان خامس الانواع هو حساب عهد مبالغ تحت التسوية وتقيد عليه المبالغ التي تدفعها الجهات الحكومية بالنيابة عن جهات حكومية اخرى ولا يتم تسويتها على انواع مصروفات الميزانية انما يتم تسويتها على اي نوع من انواع الحسابات الاخرى بعد استكمال الإجراءات اللازمة مشيرة الى ان اجمالي مبالغها للسنة 2015/2016 بلغ 370976997 دينارا.وعن سادس البنود أفادت «المالية»، بأنه حساب عهد دفعات نقدية داخلية اذ يقيد على هذا البند بقيمة صافي المرتبات المحولة من الجهات الحكومية للبنوك التجارية لصرفها نيابة عنها لموظفي تلك الجهات حيث بلغ اجمالي حساب عهد دفعات نقدية داخلية للسنة المالية 2015-2016 مبلغ 451807 دنانير.واضافت ان سابع هذه البنود هو حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستندية اذ يقيد عليه دفعات المبالغ التي يتم خصمها بمعرفة البنك المركزي مقابل المصاريف التي يتحمل صرفها او كمصاريف للبنك المراسل سداد للقيمة او سداد الجزء من القيمة المتعاقد عليها حيث انه لا يجوز تحميل هذه القيمة على بنود المصروفات المعنية الا عند وصول ما تم التعاقد عليه.وذكرت ان اجمالي حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستندية للسنة المالية 2015-2016 بلغ 240910173 دينارا، مؤكدة ان استخدام حساب العهد كما ذكر انفا هو احد اجزاء النظام المالي في الكويت.وقالت ان النظام المالي في الكويت نظمه المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي حدد الاسس المحاسبية لتنفيذ الميزانية ضمن المادة 28 منه وهي ليست مبالغ صرفت بدون مستندات مؤيدة لها او ليس لها وجود في السجلات المالية للدولة.واضافت انه في حال وجود ملاحظات على تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية او وجود ما يشوب الصرف لديها فان النظام المالي في الكويت يشمل العديد من الادوات الرقابية المتمثلة في رقابة ديوان المحاسبة التي اكدتها المادة 17 من قانون انشائه.واوضح ان هذه المادة نصت على ان ديوان المحاسبة يختص بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من امانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن ان ارقامها مقيدة في الحسابات وانها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية.واشار الى ان العمليات المالية تخضع ايضا للرقابة المسبقة من قبل جهاز المراقبين الماليين اضافة الى دور وزارة المالية الفاعل في ضبط تلك العمليات بدءا من اعداد تقديرات الميزانية ومرورا بتنفيذها وإصدار الحساب الختامي للادارة المالية.