اجتماع نيابي حكومي موسع دعا إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إلى اطمئنان النواب إلى قانونية صرف تلك الأموال بتقييدها على حساب العُهد. وعقب الاجتماع، الذي حضره 19 نائباً، إلى جانب نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ورئيس هيئة أسواق المال نايف الحجرف، أكد الوزير الصالح أن ما يشاع عن أن هناك أموالاً تبخرت واختفت غير صحيح، موضحاً أن "مبالغ العُهد والتسويات إجراء محاسبي نمطي ينمو بنمو الميزانية، وهذا المبلغ متراكم منذ نشأة الميزانية". وأضاف أن وزارة المالية "قدمت إلى الجهات الحكومية اقتراحات لرفع كفاءة العمليات المحاسبية وميكنتها والسيطرة دائماً على هذا البند"، الذي هو مستمر "ولا يمكن إلغاؤه، لكننا نطمح إلى السيطرة عليه"، كاشفاً أن الوزارة تعتزم إصدار بيان يتضمن الأرقام والسنوات الخاصة بهذا البند، مع توزيعه على وسائل الإعلام. من جهته، قال أمين سر مجلس الأمة عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د. عودة الرويعي، إن الاجتماع توصل إلى أن هذه المبالغ مقيدة على حساب العُهد. وأوضح الرويعي أن ديوان المحاسبة هو المختص قانوناً، وفق المادة 17 من قانون إنشائه، بفحص ومراجعة حساب العهد لجميع الجهات الحكومية، والتأكد من أنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية. وقالت عضوة لجنة الميزانيات النائبة صفاء الهاشم، إن تلك المبالغ لم تتم تسويتها، لكن لها مستندات منذ أول ميزانية في تاريخ الكويت، وهي مبالغ تراكمت على حساب العهد، موضحة أن "هناك عدة تبريرات لذلك، منها أن أموراً تستجد خارج باب الميزانية، وبالتالي دخلت في حساب العهد مثل المنح المليارية وصفقات الأسلحة". وطالبت الهاشم بضرورة مساءلة جميع الوزارات المعنية عن وصول العُهد إلى هذا المبلغ، خصوصاً أن "فواتير العلاج في الخارج بلغت 1.3 مليار دينار، وهو في حقيقته علاج سياحي". بدوره، أكد النائب فيصل الكندري أن ما أثير عن الـ3.8 مليارات دينار غير صحيح، والحقائق تؤكد أن ما صرف كان ضمن نظام العهد، موضحاً أنه "لا يجوز صرف فلس واحد دون سند، وأي أموال تصرف من الجهات الحكومية تكون موثقة ببند صرف".