كتب الأمير منصور بن خالد بن عبد الله بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى إسبانيا، مقالاً بخصوص الأزمة مع دولة قطر في صحيفة الموندو الأسبانية، أكد فيه أنه لا يعقل أن تكون جميع الدول التي قررت مقاطعة قطر مخطئة وأن تكون الدوحة وحدها على حق. وقال الأمير "منصور" في مقاله المنشور اليوم: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر اتخذت قرارا صعباً بقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر تبعها سبع دول أخرى بقطع علاقاتها أو سحب سفرائها من قطر، وتبع ذلك تصريح للرئيس الأميركي يطالب فيه قطر "بإيقاف تمويلها للإرهاب ويصفها بأنها داعم تاريخي للإرهاب على مستوى عال جداً". وأضاف: هذا القرار لم يكن مفاجئاً فعلى مدى سنوات بذلت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي جهوداً صادقة لإقناع قطر بإيقاف تمويلها للتنظيمات المتطرفة وتغيير سياستها العدائية ضد جيرانها، وعدم إيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة، ولم تتجاوب قطر مع تلك الجهود فسحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر ثم غيرت حكومة قطر موقفها وأبدت استعدادها لتلبية مطالب هذه الدول ووقع أمير قطر بنفسه على اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014 ومع ذلك لم تف قطر بما التزمت به. وأردف: قائمة الطلبات الأخيرة التي جرى تقديمها لقطر لم تكن تعجيزية كما تدعي قطر بل كانت غالبيتها ضمن البنود التي التزمت قطر بتنفيذها ضمن اتفاق الرياض ولم تنفذها، وغالبية الأسماء المدرجة على لائحة الارهاب التي اعتمدتها الدول الأربع مدرجة أيضا على لوائح الإرهاب الأميركية والأوروبية ومع ذلك لم تلتزم بها قطر. وتابع: في مؤتمر قمة الرياض الذي جمع الرئيس الأميركي مع زعماء 55 دولة إسلامية، تم الالتزام والتعهد بالوقوف بحزم ضد الإرهاب ورعاته ومموليه فيما عدا قطر التي حضرت المؤتمر ولم تلتزم بمخرجاته. وقال الأمير "منصور" في مقاله: كل هذا يؤكد الأسلوب القائم على الدبلوماسية والحوار التي اتبعتها المملكة والدول العربية الأخرى مع قطر لحل الخلاف بشكل ودي حرصاً على الروابط القائمة مع قطر وشعبها الشقيق الذي يشكل جزءا من نسيجنا الاجتماعي ومنظومتنا الخليجية والعربية. وأضاف: نشعر بالأسف للرد السلبي للحكومة القطرية على قائمة المطالب التي قدمتها الدول الأربع مما يؤكد إصرارها التمسك بنهجها الحالي الذي هو مصدر الخلاف بذريعة رفضها المساس بسيادتها واستقلالية سياستها الخارجية دون أي اعتبار لخطورة هذه السياسة على جيرانها ومنطقتها والعالم أجمع. تقول الحكومة القطرية إنها تتعرض للحصار وهذا غير صحيح فالأجواء القطرية ومطاراتها وموانئها مفتوحة بالرغم من قرار المقاطعة والذي يعتبر حقاً سيادياً ومشروعاً لأي دولة. وأردف: تعمل حكومة قطر على إعطاء صورة مثالية عن دعمها للحريات والديمقراطية والإعلام الحر، فكيف لها أن تعطى ما لا تملك؟ ترويجها لذلك تستخدمه للتغطية عن سياستها الخطرة وسلوكها الضار بأمن شعوب المنطقة والعالم، علاقاتها وتمويلها لتنظيمات مصنفة في قائمة الإرهاب من بينها جبهة النصرة في سوريا، وتنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي في ليبيا هو سلوك غير مقبول ويتعارض مع اتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي. وتابع: تمويل قطر لوسائل إعلام تبث الكراهية والتطرف والتحريض على العنف هو أمر لا يندرج ضمن حرية الإعلام بل يتعارض مع الأعراف الدولية ومع القوانين المحلية السائدة في كثير من دول العالم. وقال الأمير "منصور" في مقاله: من هذه القنوات قناة الجزيرة التي اعتبرها البعض قناة مستقلة تمثل حرية الرأي، والواقع أنها ممولة بالكامل من قبل حكومة قطر وتعمل لتنفيذ سياستها وهي منصة إعلامية تدعم مصالح جماعات ترعاهم وتؤويهم قطر كتنظيم الإخوان المسلمين، هي القناة التي استضافت زعيم القاعدة بن لادن وروجت لفكره المتطرف كما استضافت قيادات متطرفة ودعاة عنف وصورتهم كالأبطال منهم زعيم تنظيم جبهة النصرة في سوريا ومن مراسليها من تم محاكمته في أسبانيا وإدانته بتهمة ارتباطه بتنظيم إرهابي، وهناك إعلاميون بارزون أكدوا أن هذه القناة تمارس التضليل الإعلامي وتمجيد المتطرفين. وأضاف: لقد عانت السعودية من عمليات إرهابية آثمة استهدفت ثماني مدن فقدت فيها 240 شهيداً وأكثر من 1055 جريحاً في أكثر من 50 عملية إرهابية ولا تزال هدفاً لمنظمات الشر والإرهاب، ولا يزال الإرهاب يضرب بوحشية كثير من الدول منها ما حدث من أعمال إرهابية دنيئة في بريطانيا والمانيا وفرنسا وبلجيكا، إن الإرهاب تهديد عالمي مشترك وهزيمته تتطلب تعاون كافة دول العالم. وأردف: استمرار تمويل الجماعات المتطرفة لا يزال يشكل خطرا قائماً يجب إيقافه وهذا يجسده تأكيد العديد من حكومات دول العالم على أهمية التزام حكومة قطر الجاد بمحاربة الإرهاب والتوقف عن تمويل التنظيمات المتشددة.