أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا الأمير منصور بن خالد بن عبدالله بن فرحان، أنَّ قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (المملكة والإمارات والبحرين ومصر)، قطع علاقاتهم الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة قطر، الذي تبعهم فيها سبع دول أخرى، سواءً بالقطع أو سحب سفرائها من قطر، كان نتيجة استمرار قطر في تمويل التنظيمات المتطرفة، وممارسة السياسات العدائية ضد جيرانها، وإيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة. وبيّن الأمير ابن فرحان، في حديث نشرته صحيفة “الموندو” الإسبانية في عددها الصادر الخميس، أنَّ “هذا القرار لم يكن مفاجئًا، إذ بذلت دول مجلس التعاون الخليجية، جهودًا صادقة، على مدى سنوات مضت، لإقناع قطر بإيقاف تمويلها للتنظيمات المتطرفة، وتغيير سياستها العدائية ضد جيرانها، وعدم إيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة، ولم تتجاوب قطر، لذا لا يعقل أن تكون جميع الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر مخطئة ودولة قطر لوحدها على الحق”. وأضاف “عندما لم تتجاوب قطر مع تلك الجهود، سحبت المملكة، والإمارات، والبحرين سفرائها من قطر، ثم غيرت حكومة قطر موقفها، وأبدت استعدادها لتلبية مطالب هذه الدول، ووقع أمير قطر بنفسه على اتفاق الرياض عام 2013م، والاتفاق التكميلي عام 2014م، ومع ذلك لم تفِ قطر بما التزمت به”. وأشار إلى أنَّ “قائمة الطلبات الأخيرة التي جرى تقديمها لقطر، لم تكن تعجيزية كما تدّعي، بل كان غالبيتها ضمن البنود التي التزمت قطر بتنفيذها ضمن اتفاق الرياض، ولم تنفذها، كما أن غالبية الأسماء المدرجة على لائحة الارهاب التي اعتمدتها الدول الأربع، مدرجة أيضًا على لوائح الإرهاب الأميركية والأوروبية، ومع ذلك لم تلتزم بها قطر”. وأبرز أنَّ “مؤتمر القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض، الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زعماء 55 دولة إسلامية، شهد الالتزام والتعهد بالوقوف بحزم ضد الإرهاب ورعاته ومموليه، باستثناء قطر، التي حضرت المؤتمر ولم تلتزم بمخرجاته، مما يؤكد سلامة الموقف المتخذ ضد قطر، الذي اعتمد على الدبلوماسية والحوار لحل الخلاف بشكل ودي، حرصًا على الروابط القائمة معها، ومع شعبها الشقيق، الذي يشكل جزءًا من النسيج الخليجي العربي الاجتماعي، ومن المنظومة الخليجية والعربية”. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :